بدفع المشترى لان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمالك بأجودها انتهى كلامه ملخّصا وقال الشهيد ره بعد ذكره حكم الفضولي وترتب العقود وتخير المالك فيها ولا يقدح في ذلك علم المشترى بالغصب وقال الشيخ في النّهاية في كتاب اللَّفظة ومتى اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته لم يلزمه أخذها وكان له ان يطالب بالمال الذي اشترى به ابنته ولا تحصل هذه البنت في ملكه فتكون قد انعتقت عليه بل هي حاصلة في ملك الغير وهو ضامن لماله الذي وجده فان أجاز شرائه لها انعتقت بعد ذلك ولم يجز له بيعها وأورد عليه بما يبتنى على مذهبه من بطلان عقد الفضولي وذكر لقول الشيخ خبر أبي العلاء قال وليس فيه دلالة على شئ من صورة النزاع الا من حيث المفهوم لأنه حكم بأنها دراهم المالك فإذا اشترى بها الملتقط وأجاز المالك صح انتهى ملخّصا وقال العلامة في المختلف والتحقيق ان نقول إن تملك بعد الحول الدراهم ثمّ اشترى الجارية وقعت له ولم تؤثّر الإجازة في العتق وان لم يتملك الدّراهم واشترى لمالكها بالعين بعد الحول أو قبله وقف على الإجازة قال بقي هنا اشكال وهو انه إذا اشترى بالعين قبل الحول لنفسه فالوجه بطلان العقد ولا يقع له ولا لمالكه وان أجاز وكذا الغاصب ويحتمل الصّحة معها وفيه بحث لا يحتمله هذا المختصر انتهى كلامه وقال في بيع الفضولي منه في ردّ حجة المخالف ما لفظه والنّهى عن بيع ما ليس عنده نقول بموجبه فإنه متوجه على من باع سلعة غيره بنفسه لا للمالك ثم يمضى إلى المالك فيشتريها منه اما على ما صوّرناه نحن من أنه بيع مال غيره عن الغير فان أمضاه مضى والا فلا وقال في كتاب الوكالة منه قال ابن إدريس إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكل لنفس الموكل كان الملك واقعا للموكل دون الوكيل قال العلامة وعندي في ذلك نظر نعم لو أطلق كان ما قاله جيدا ولو اشتراه للوكيل بالعين ففي الانعقاد اشكال من حيث إن البيع وقع للوكيل بعين مال الموكل وقال في الفصل الرابع عشر من كتاب البيع قال الشيخ في النهاية من غصب غيره مالا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا وعليه وزر المال وقال ابن إدريس ان كان الشراء بالعين بطل ولم يجز الوطي وان كان قد وقع في الذمّة صحّ البيع وحل الوطي ثم نقل ابن إدريس عن الشيخ في المسائل الحائريّة انه أفتى بذلك وقال العلَّامة كلام الشيخ يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره في جواب السائل الحائريّة فان الشراء بالمال أعمّ من أن يكون بالعين أو في الذمة وان كان الأوّل هو الظاهر لكن يمكن العدول عن الظاهر للعلم به والثاني أن يكون البايع عالما بان المال غصب فالمشترى ح يستبيح وطى الجارية وعليه وزر المال وان كان الشراء وقع بالعين وقال في التذكرة لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه فإن لم يسمّه وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أولا وان سمّاه فإن لم يأذن له لغت التّسمية وبه قال الشافعي وهل يقع عنه أو يبطل من أصله احتمال وللشافعي وجهان فان قلنا به ففي بطلان العقد أو وقوعه عن العاقد وجهان والأقرب البطلان فيما لو أذن أوليس للانسان ان يملك شيئا والثمن على غيره ويلزم من كلامه انه لو باع مال غيره لنفسه ثم أذن المالك على ما وقع عليه العقد كان أيضا باطلا للعلة المذكورة وقال في وكالة القواعد وكل موضع يبطل الشراء للموكل فان سمّاه عند العقد لم يقع عن أحدهما والا قضى به عن الوكيل ظاهرا أو قال في رهنه إذا قال الرّاهن بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع ولو قال بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض ولو قال بعد لنفسك بطل الأذن لأنه لا يتصور ان يبيع ملك غيره لنفسه ولو قال بع مط صحّ وقال ولده في الشرح في مسألة مخالفة الوكيل للموكل وعدم ذكره للموكل عند الشراء انه ان لم يضفه إليه في نيته وقصده وقع الشراء له ظاهر أو باطنا وان أضافه إليه في نيته فإن لم يجز وقع في الظاهر للوكيل والبايع لم يكلف الا باحكام وقوعه للوكيل والا لزم تكليف مالا يطاق واما في نفس الأمر فلا لأنه أضافه إلى غيره ونفاه عن نفسه وان أجاز وقع بالنّسبة إلى الوكيل لا إلى البايع الَّا ان يصدقه ويرضى به هذا محصّل كلامه وقد تقدم من عن المحقق الكركي ان وجه بطلان بيع الغاصب ظهور عدم رضا المالك بذلك بسبب الغصب هذه جملة ما وقفت عليه من كلماتهم المتعلقة بالمسألة المفروضة وهى مضطربة جدا ولهم عبارات آخر في بيع الواهب ما وهبه بالهبة اللازمة أو الجائزة أو الفاسدة لا تخ من اضطراب أيضا والتحقيق ان الاشكال في صحّة بيع الغاصب ونحوه من وجوه أحدها ما ذكره المحقق الكركي وقد سبق الجواب عنه ثانيها ما أشار إليه العلَّامة في المخ والقواعد بيانه ان البيع انّما يتحقق بنقل المال من شخص إلى آخر بعوض فلابد من وجود عوضين ينتقل أحدهما من شخص بما ينتقل إليه من العوض الآخر ولابدّ أيضا من تعيين الشخصين أو اطلاق يقوم مقام ذلك والا لزم بقاء المال المملوك بلا مالك معيّن وغير ذلك من المحذورات المتقدمة في شرط القصد والمعتبر في التعيين بالنية والقصد خاصّة أو مع اللفظ الدّال على ذلك فان العقود تتبع القصود وليس في نفس الأمر شئ يتبع بل هو يتبع النيّة واللسان إذ لا يعقل معيّن غير ذلك وربّما يتخلف الحكم الظاهري عن القصد ولا بحث فيه هنا فعلى هذا إذا باع الفضولي أو اشترى لنفسه وكان المبيع أو الثمن بمال الغير ثم أجاز المالك فالانتقال امّا من المالك واليه أو من الفضولي واليه أو من المالك والى الفضولي أو عكس ذلك ويبطل الأول بمخالفته القصد أو اللفظ أيضا إذا اتفق معه والثاني بمخالفته للواقع لتوقف الانتقال على الملك فينتفى بانتفائه كما هو الفرض والثالث بمخالفته لوضع البيع من حصول المعاوضة والمقابلة لاستلزامه وقوع التملك والتمليك بالبيع بلا عوض خصوصا إذا كان المتعاقدان كلاهما فضوليين قاصدين للمعاملة لأنفسهما والرّابع بجميع ما ذكر من مخالفة القصد والواقع والوضع فإذا بطلت هذه الوجوه