وهذا هو الشايع المعروف بين الفقهاء في ساير ألفاظ العقود ممّا كان منها مصدرا بصيغة الفعال والمفاعلة أو بمعناه كالقراض والمضاربة والمزارعة والمساقات والمسابقة والمباراة والمكاتبة والشركة والصّلح أو اسم عين كالوديعة والعارية والصّدقة فان معناها لغة وعرفا وشرعا نفس المال وقد تستعمل في معنى المصادر أيضا نادرا ونحوها الإجارة في الأصل أو مصدرا بمعنى الفعل لا القول كالسّبق بسكون الباء والرماية أو بمعنى أحد جزئي العقد أو أثره أو سببه لا مجموع الجزئين وان عمّما لغير القوليّن وذلك كالبيع والسّلف والا قالة والرهن والضّمان والكفالة والحوالة والوكالة والإجارة بمعناها الشرعي والوقف والحبس والسّكنى والعمرى والرقبى والهبة والوصيّة والنكاح والخلع كما هو الشايع في العرف فيها حيث استعملت مصادر سواء استعملت مفردات أو جملا إخبارية أو انشائية في صيغ العقود المعتبرة فيها الحقايق أو غيرها بل هو المنصوص عليه في اللغة والمتداول في الآيات والرّوايات وكذا في عبارات الفقهاء فيما عدا عناوين الكتب ونظايرها ولذلك جعل البيع في اللغة من الأضداد وأثبت في الشرع لكل من البيع والابتياع والبايع والمشترى والراهن والمرتهن والمؤجر والمستأجر وغيرها احكام مخصوصة وجاز نسبة كل منها إلى أحد الطرفين في نحو قوله في العقد بعت أو غيره على أنه المباشر له بالاستقلال وصحّ حلفه عليه ونذره له فتوقف كل من المتقابلين منها على الآخر باعتبار الصّدق والصّحة انّما هو على وجه الشرطية لا الشطرية وانما وجب على من حلف على بيع شيء تحصيل المشترى له مع امكانه واطلاق اليمين من باب المقدمة كما وجب تحصيل البايع على من وجب عليه شرائه لحلف أو عتق أو غيرهما لا لكون ذلك بنفسه متعلق الحلف أو الوجوب حتى يلزم حلفه على فعل غيره أو تكليفه بما خرج عن مقدوره والا وجب فعله عليه أيضا مباشرة أو استنابة عنه فيكون هو البايع والمشترى حقيقة والمنتقل إليه قبولا ما انتقل منه ايجابا والمالك للعوضين معا قبل العقد وبعده وفساده كصحة ما سبق من الضّروريات فما اشتهر بينهم واستفيد من معظم كلماتهم من كون تلك الألفاظ عقودا بأنفسها مع كون العقد اسما لمجموع الايجاب والقبول لا يتجه الا في القسم الأول منها على اشكال المبحث الثّاني في شرط المتبايعين مقباس شروط المتبايعين على اقسام مختلفة منها ما يعتبر في للمباشرة وهى أمور أحدها البلوغ فلا يصحّ عقد الصبي مط كما هو ظاهر المعظم ونصّ الخلاف والسرائر والشرايع والتذكرة والارشاد والمح والدّروس وجامع المقاصد وكنز العرفان والرّوضة والمسالك وبيع التحرير والقواعد وعزى في كنز العرفان إلى أصحابنا كما يأتي وظاهره دعوى اتفاقهم عليه ولا يبعد ذلك لشذوذ المخالف وهذا هو الأصح لما ذكر وللأصل السالم عن المعارض المصادم وكونه أحد الثلاثة الَّذين رفع عنهم القلم كما روى في النبوي المشهور المسند في الخصال ومقتضاه رفع الاحكام الشرعيّة عنه بأسرها وكون عبارته مسلوبة العبرة كالبهايم ويشهد لذلك التسوية بين أحواله قبل ان يحتلم واقترانه بالمجنون والنائم فلا يتصف عقده بالإباحة ولا الصّحة ولا يندرج في اطلاق ما ورد في الكتاب والسّنة ولما رواه الكليني مسندا عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر عليه السّلم في حديث أنه قال إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع إلى أن قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ورواه ابن إدريس في المستطرفات من كتاب المشيخة وهو أحد الأصول المعتمدة للحسن بن محبوب عن حمزة بن حمران عنه ع وهو عمدة ما استند إليه الأصحاب في تحديد البلوغ بالسّن ومقتضاه انه لا يجوز أمرهما قبل البلوغ في المبايعة مط وان اختص المنع بما إذا كان بمالهما كما يومي إليه السّياق والعجز أو بصورة الاستقلال بالأمر كان خ دليلا على بعض المطلوب ويثبت الباقي بباقي الأدلة وروى الصّدوق في الفقيه مرسلا عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وروى في الخصال في الصّحيح عن البزنطي عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ والظاهر أنه آدم بن المتوكل الثقة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سئله أبى وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال وما أشدّه قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشر سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم قال إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا وروى الشيخ والكليني في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع والشيخ والصّدوق باسنادهما عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع انهما قالا في رجل تصدق على ولده أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جايز لان والده هو الذي يلي أمره ومقتضاه حصر المتولي لأمر الولد في الوالد مع وجوده وروى الكليني باسناده المشتمل على سهل والشيخ والصدوق في الصحيح عن علي بن رئاب قال سئلت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمان وجواري ولم يؤمن فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أمّ ولد فقال لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وظاهر السؤال كون الأولاد أهل تميز وادراك بحيث يصّح في العادة بيعهم والشراء منهم وقضيّة الجواب مع ما فيه من ترك الاستفصال انه لا يصحّ الشراء من