طس لأنّه كثير التتبع له ، انتهى . ومرّ في زياد بن المنذر عن المفيد أنّه من فقهاء الأصحاب ( 1 ) ( 2 ) . أقول : قول شه ( رحمه الله ) : يقتضي كون أسباط أشهر منه مع أنّه لم يذكره في القسمين ، لا يخفى أنّه يقتضي ذلك لكنّ العلَّامة ( رحمه الله ) أخذ الكلام المذكور من جش حذو النعل بالنعل كما في أكثر المواضع . وقوله ( رحمه الله ) : ولا غيره ، غير معلوم فقد ذكره الشيخ في كتابيه ( 3 ) ، وجش في كتابه كما سبق في بابه ( 4 ) . وقول الميرزا ( رحمه الله ) : على ما نقله طس في كتابه ، وكذا قول الشيخ محمّد : لعلّ العلَّامة . إلى آخره ، يشعر بأنّ الترجمة المذكورة غير مذكورة في كتاب جش إلَّا في نسخة ابن طاوس ( رحمه الله ) وليس كذلك ، فإنّها مذكورة في سائر النسخ كما في نسختين عني ونقلها الفاضل عبد النبي الجزائري عن ( 5 ) جش أيضاً لكنّه ( 6 ) لم يزد على المنقول هنا ( 7 ) والَّذي في غيره بزيادة : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، أخبرنا أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه بكتابه ( 8 ) .

--> ( 1 ) الرسالة العدديّة : 25 ، 42 ضمن مصنّفات الشيخ المفيد : 9 ، وفيها يعقوب الأحمر . ( 2 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 375 . ( 3 ) رجال الشيخ : 153 / 220 ، الفهرست : 38 / 122 . ( 4 ) رجال النجاشي : 106 / 268 . ( 5 ) في نسخة « ش » : عنه . ( 6 ) في نسخة « م » : لكن . ( 7 ) حاوي الأقوال : 162 / 668 . ( 8 ) راجع رجال النجاشي : 449 / 1212 ، وفيه : أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن سعيد . إلَّا أنّ في طبعه دار الإضواء بيروت 2 : 424 / 1213 كما في المتن .