كان يظهر منه قدح فيه لكنّه استغفر وتاب ورجع عمّا قال ، ولذا ترى جش صرّح بوثاقته ووجاهته ، ولو كان الأمر كما أفاده لكان الواجب الحكم بفسقه لا محالة بل كفره ، وإن كانت رواياته في حكم الصحيح . هذا ولا يخفى أنّ في صدر الخبر المتضمّن لالتواء الحذّاء على الرضا ( عليه السّلام ) اسم السائل عن الإمام ( عليه السّلام ) والقاصد قصده : علي بن محمّد بن القاسم ، وفي آخره : محمّد بن علي بن أبي القاسم ( 1 ) متلوياً وبزيادة « أبي » مع القاسم . وفي حواشي المجمع : في حقيقة اسم هذا الرجل سهو في أحد الموضعين ، ولعلَّه محمّد بن علي المذكور في ترجمة عبد الله بن محمّد أبي بكر الحضرمي ( 2 ) وفي أحمد بن إسحاق القمي ( 3 ) انتهى ( 4 ) ، وفيه تأمّل ظاهر ( 5 ) ، فتأمّل . وفي مشكا : ابن القاسم الحذّاء المكنى بأبي بصير ، عنه علي بن أبي حمزة ، وأبان بن عثمان الأحمر ، وشعيب العقرقوفي ، والحسين بن أبي العلاء ، والحسن بن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن عيسى بن عبيد على دعوى ملا محمّد أمين الأسترآبادي ( 6 ) . وفي الفقيه في باب ولاء المعتق : عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ( 7 ) .

--> ( 1 ) في النسخة المطبوعة من رجال الكشّي : محمّد بن علي بن القاسم الحذّاء . ( 2 ) رجال الكشّي : 417 / 790 . ( 3 ) رجال الكشي : 556 / 1051 . ( 4 ) مجمع الرجال : 6 / 263 . ( 5 ) وجه التأمّل أنّ محمّد بن علي المذكور في ترجمة عبد اللَّه وأحمد من مشايخ الكشّي ، بينما المذكور هنا يروي عنه الكشّي بأربع وسائط فلاحظ . ( 6 ) هداية المحدّثين : 162 ، والمذكور عن الهداية لم يرد في نسخة « ش » . ( 7 ) الفقيه 3 : 79 / 283 وغيره أيضاً .