فظهر ما في المسالك : إنّ جش ضعّفه ، وغض : حديثه يعرف وينكر ، والجرح مقدّم ، وظاهر حال جش أنّه أضبط واعرف ( 1 ) ، انتهى . لأنّ الجرح مفقود وجش مدحه كما رأيت ، مع أنّ تقديم الجرح مطلقاً غير مسلَّم ، وأضبطيّة جش مرجوحة هنا بما ذكرنا ، وربما يرجّح تعديل غيره عليه لمرجّح ( 2 ) . أقول : ما ذكره سلَّمه الله في غاية الجودة ، والعجب من شه وقوله المذكور هنا مع أنّه قال في حواشيه على صه : الظاهر أنّ قول جش لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في مَن يروي عنه ، ويؤيّد ذلك كلام غض ، وحينئذٍ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوّه عن المعارض ( 3 ) ، انتهى . قال في الحاوي : قول المحشّي : الظاهر ، هو الظاهر ، إذ ضعف الحديث أعمّ من ضعفه في نفسه . إلى آخره ( 4 ) . وقال الشيخ محمّد : قول جش : ضعيف في الحديث ، يحتمل أمرين ، الأوّل : أنْ يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلَّا القليل الثاني : أنْ يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ حكم بتوثيقه ووافقه العلَّامة في صه بعد نقل كلام جش وغض . إلى آخره .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 405 كتاب النكاح بحث في عدم ثبوت الميراث بعقد الانقطاع . ( 2 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 295 . ( 3 ) لم يد هذا الكلام في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني . ( 4 ) حاوي الأقوال : 137 / 524 وقد ذكره في قسم الثقات .