بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين ، ورحم اللَّه علماءنا ومشايخنا أجمعين والحمد للَّه ربّ العالمين « 1 » . قال قدّس اللَّه نفسه : أمّا منجّزات المريض « 2 » الواقعة في وقت « 3 » مرضه الذي لم يتخلَّل بينه وبين موته برء منه ، مرضا بالمعنى الذي سيجيء بيانه ، فلا خلاف في صحتها ونفوذها من أصل المال بعد الموت وإن لم يجز الورثة إذا لم تكن تبرعا . وأما إذا كانت كذلك - أي تبرعا بالمعنى الذي يأتي بيانه إن شاء اللَّه ، كالمحاباة في المعاوضات ، والهبة ، والوقف ، والعتق - فلا خلاف أيضا في صحتها بالمعنى الأعم من الصحة في الفضولي ونحوه ، وإنما الخلاف فيها بالنسبة إلى

--> « 1 » لم ترد في « م » . « 2 » شرائع الإسلام 2 : 261 . « 3 » وقت : لم ترد في « م » .