الفصل السادس في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف قالوا ( 1 ) : اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم على التخصيص بالمفهوم الموافق . ولا يخفى أن هذه المسألة ليست من التي يكون الاجماع فيها حجة ، فلا بد من النظر في كل من المفهوم الموافق والمخالف ، فيقع الكلام في مقامين : المقام الأول في الموافق واختلفت التعبيرات في تفسيره ، ونحن نذكر الاحتمالات ، ونتكلم فيها ، فنقول :

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 212 / سطر 27 - 28 ، الكفاية 1 : 363 ، فوائد الأصول 2 : 555 .