أيضاً . ( مسألة 159 ) : من لا يحاسب نفسه سنين متمادية ، أما غفلة أو تماهلا وتسامحاً أو عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، ثم انتبه إلى حاله أو بنى على أن يحاسب نفسه في كل ما مضى من السنين السابقة فماذا يصنع ؟ والجواب : أنه يقسم أمواله إلى مجموعتين : الاُولى : الأموال التي تكون مؤنة له فعلا أو كانت مؤنة كالمسكن والملبس والمركب والمأكل والمشرب وغيرها ، أي : كل ما تتطلب حاجياته بحسب مكانته وشأنه ، ففي هذه المجموعة من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي لم تمر عليه سنة كاملة فلا خمس فيها ولا شيء عليه ، وإن علم بأنه اشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة ، فعلية خمس أثمانها وقت الشراء ، أو علم بأنه اشترى داره مثلا في سنة لم يكن عنده ربح في هذه السنة ، أو كان ولكنه لا يزيد على مصارفه اليومية ، ففي مثل ذلك يجب عليه خمس ثمن الدار في وقت الشراء ، وإن علم بالزيادة فيه ولكن علم أن الزيادة أقل من ثمن الدار ، وجب عليه حينئذ إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلا إذا اشترى داراً لسكناه بعشرة آلاف دينار ، وكان يعلم بأن ربحه في سنة الشراء يزيد على مصارفه اليومية بمقدار أربعة آلاف دينار ، وجب إخراج خمس ستة آلاف دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثاً للبيت وغيرها مما تتطلب حاجياته اللائقة بحاله بخمسة آلاف دينار مثلا ، وقد ربح من تجارته في هذه السنة زائداً على مؤنته اليومية ألفي دينار ، وجب إخراج خمس ثلاثة آلاف دينار ، وإذا علم أنه لم يربح في بعض السنين أصلا حتى بمقدار مصارفه اليومية وأنه كان يصرف من أرباح السنين السابقة ، وجب عليه إخراج خمس ثمن مصارفه ، وأما إذا لم يعلم بالحال أي : أنها جميعاً مشتراة من أرباح السنة أو جميعاً مشتراة من أرباح السنين السابقة ، فالأظهر عدم وجوب الخمس عليه وإن كان الأولى والأجدر به أن يصالح الحاكم الشرعي بنصف الخمس ، وإذا