محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وفى المتن ونحن جماعة ونحن بالمدينة وفيه فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعز عليكم الماء وفى آخره فرادى أو مثاني ورواه الشّيخ في التّهذيب معلَّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه ورواه في هذا الكتاب العجز معلَّقا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال ابن أبي يعفور ما يقول الحديث ولا يبعد جواز التّقديم مطلقا لصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بالمدينة للاحرام الحرمة من غسل ذي الحليفة قال نعم وصحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة وامّا استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات فيدلّ عليه قوله عليه السّلام في آخر صحيحة هشام المتقدّمة انفالا عليكم أن تغتسلوا اما السّند فهو صحيح اما سند الثّاني فهو ضعيف بسهل بن زياد وعلىّ بن حمزة لانّه البطايني الضّعيف لا الثمالي الثّقة لروايته عن موسى عليه السّلام وامّا الثّمالي وإخوته فهم أعلى مرتبة فيبعد أن يصل إليه عليه السّلام كما قدمنا في الحديث الرّابع في بحث من شك فلم يدر صلَّى ركعة أو اثنتين أو ثلاثا في المجلَّد الأوّل اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فلانّ سوقه يعطى انّ سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدّم لا لكونه غير واجب كما حمله الشّيخ ونقل عن ابن إدريس انّه نفى استحباب الإعادة بذلك وهو ضعيف وما تضمّنه الخبران الأوّلان من الإعادة لا لانتقاض غسله الأوّل بل لاستحبابها وان لم يكن مؤكَّدا والحق الشّهيد في الدّروس بالنّوم غيره من نواقض الوضوء نظرا إلى انّ غيره أقوى وهو ضعيف والأصحّ عدم الاستحباب لانتفاء الدّليل وبالجملة انّه بحري الغسل في أوّل النّهار ليومه وفى أوّل اللَّيل لليلته ما لم يتم اما الإجتزاء بالغسل في أوّل النّهار ليومه وفى أوّل اللَّيل لليلته فتدلّ عليه روايات منها صحيحة عثمان بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللَّيل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر والأظهر الاكتفاء بغسل اليوم لليلته أيضا وغسل اللَّيلة ليومه لما رواه الصّدوق