وقد رواه الكليني أيضا بطريق حسن اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله فمن أراد الحجّ وفر شعره ثمّ انّ الشّيخ استدلّ بمفهوم الشّرط على وجوب التّوفير وقال في النّهاية فإذا أراد الإنسان أن يحجّ متمتّعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ولا يمسّ شيئا منها وهو يعطى الوجوب وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة فان خلفه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ثمّ انّ الشّيخ في الجمل وابن إدريس وساير المتأخّرين على الاستحباب ثمّ انّ الصّدوق قد روى ذلك الخبر بطريق صحيح ثمّ انّ الصّدوق قال بعد ايراد لهذا الخبر وقد يحرى الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهر أروى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصّادق عليه السّلام وطريقه إلى هشام بن الحكم واضح الصّحّة وهو عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحمّد بن أبي عمير جميعا عن هشام بن الحكم اما سند الثّاني فهو مرسل ببعض أصحابه اما المتن فلانّ الشّيخ روى بطريق صحيح عن ابن مسكان ما يقرب هذا المعنى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشّهر الَّذي تريد فيه الخروج إلى العمرة وقد روى الكليني في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة والعمرة شهرا ثمّ انّ بهذه الاخبار استدلّ الموجبون ثمّ انّ العلَّامة في المختلف أجاب عنها بالقول بالموجب فانّ المستحب مأمور به كالواجب انتهى وهذا كما ترى لأنّه إن أراد بكون المستحب مأمورا به أنّه يستعمل فيه صيغة افعل حقيقة منعناه كيف وانّها في الوجوب حقيقة كما هو مذهبه في كتبه الأصوليّة وإن أراد انّ المندوب يطلق عليه هذا اللَّفظ أعني المأمور به سلَّمناه ولا ينفعه ثمّ أنّه لا دلالة لشيء من الرّوايات على اختصاص ذلك الحكم بمن يريد حجّ التمتّع فالتّعميم أولى امّا ما ذكره المفيد من لزوم الدّم بالحلق في ذي القعدة فاستدلّ عليه الشيخ في التّهذيب بما رواه عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن