مع إحالة الحكم فيه على الآية والاتّفاق واقع على ما استفاده العيني منها قلت لا مانع من إفادتها للحكمين معا على نحو إفادة آية التّقصير لحكمي السّفر والخوف حيث ينقص من الرّكعتين واحدة كما ورد في بعض الأخبار المعتمدة قال من نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه هل يجوز له أن يركب أم لا أما السّند فهو صحيح كالثّاني اما المتن فلأنّه يتضمّن الخبران جواز الرّكوب مع العجز قال المحقّق في المعتبر انّه مجمع عليه بين العلماء لأنّ الوجوب يسقط بالعجز لإناطة التّكليف بالوسع وانّما الخلاف في وجوب السّياق وعدمه فذهب الشّيخ وجمع من الأصحاب إلى الوجوب بما يتضمّنه هاتان الصّحيفتان امّا سند الثّالث فهو صحيح كالرّابع اما المتن فالمفيد في المقنعة قد استدلّ به على سقوط وجوب السّياق وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل واختاره المحقّق أيضا وبأصالة البراءة وبرواية عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه اللَّه أن أحجّ ماشيا فمشيت حتّى بلغت ألعقته فاشتكيت فركبت ثمّ وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن نذبح بقرة فقلت معي نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلى دين فقال إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن يذبح بقرة فقلت شيء واجب أفعله فقال لا من جعل اللَّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء ويتوجّه امّا على ما يتضمّنه الخبران المذكور ان في الكتاب فإنّه لا ينافي وجوب السّياق لانّ عدم ذكره لا يعارض ما دلّ على الوجوب كما أشار إليه الشّيخ في توجيهه الأخير وامّا على الرّواية المنقولة فبان راويها واقفي ناووسي وقال ابن إدريس إن كان النّذر مطلقا وجب على النّاذر توقّع المكنه من الصّفة وإن كان مقيّدا بسنّة معيّنة سقط الفرض بعجزه عنه قال الشّهيد وكأنّه نظر إلى انّ الحجّ ماشيا مغاير له راكبا وفيه نظر لأن الحج راكبا وماشيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة فإذا نذر الحج ماشيا استلزم نذر الحجّ المطلق وأن يكون ماشيا فإذا تعذّر أحد الحرين لا يلزم سقوط الآخر هذا كلامه وهو على ما ترى لأنّ المفهوم من نذر الحجّ ماشيا ايجاب الحجّ على هذا الوجه المخصوص بمعنى كون المشي شرطا في الحجّ