ما لا نزاع فيه بين أصحابنا ثمّ انّ بلوغ الصّبي بالاحتلام والصبيّة بالطَّمث أيضا ممّا لا نزاع فيه وامّا إذا لم يحتلم الصّبي فعند أكثر أصحابنا بلوغ خمس عشر سنة وعليه أكثر العامّة قال الشّافعي انّه إذا بلغ خمس عشر سنة فهو بالغ حكما لما روى ابن عمر عرض على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يوم أحد فلم يجزه وكان له أقلّ من خمس عشر سنة وعرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشر سنة وأجازه فعند أبي حنيفة بثمان عشر سنة في الغلام وسبعة عشر في الجارية قال لأنّا وجدنا أنّه يبلغ باثنتي عشر سنة نادرا وبخمس عشر سنة غالبا فعلى قدر النّقصان يكون الزّيادة وعن بعض السّلف اعتبار القامة ويقدر بخمسة أشبار وعليه يحمل قول الفرزدق ما زال من عقدت يداه أراده قسما وأدرك خمسة الأشبار ثمّ الصّدوق في الفقيه قال وروى عن علي بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثّاني عليه السّلام عن الصّبي متى يحرم به قال إذا ثغر انتهى ثمّ الجوهري في اللَّغة قال إذا أسقطت رواضع الصّبي قيل ثغر وهو مثغور وإذا نبتت قيل أثغر هذا ثمّ انّ الجارية إذا طمثت يكون دليلا على بلوغها في الرّواية الصّحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وفى المنتهى الحكم بانتفاء الحيض عمّا تراه الصّبية قبل اكمال التّسع كما هو مذهب العلماء كافّة ثمّ انّ صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام يتزوجن على كلّ حال وعد منها الَّتي لم تحض ومثلها لا يحيض قال قلت وما حدّها قال إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين فان قلت انّه كيف يجامع كون الحيض للمرأة دليل على بلوغها مع حكمهم بان ما تراه قبل التّسع فليس بحيض وما الدّم الَّذي يعلم به البلوغ قلت إن خروج الدّم الجامع لأوصاف الحيض فإنّه يحكم بكونه حيضا ويعلم به البلوغ كما ذكره الأصحاب ونقلوا فيه الاجماع واما ما هنا فنحمله على من علم سنها فإنّه لا يحكم بكون الدّم السّابق على اكمال التّسع حيضا امّا سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه قد استدلّ الشّيخ به على أن للأم ولاية الأحرام بالطفل وقد تبعه أكثر