عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضل أبى العبّاس عن أبي عبد اللَّه في قول اللَّه وأتمّوا الحجّ والعمرة للَّه قال هما مفروضان محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن القسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال كان على صلوات اللَّه عليه يقول لو انّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ليبعثه من مكانه ولا يخفى انّ موضع الخلاف انّه لو عرض المانع قبل استقرار الوجوب امّا لو استقرّ ثمّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا والقول بوجوب الاستنابة للشّيخ وأبى الصّلاح وابن الجنيد وابن البراج وغيرهم وقال ابن إدريس لا يجب واستقر به في المختلف والمعتمد الأوّل للاخبار الكثيرة الدّالة عليه الصّحيحة منها هذا الخبر ومن الأخبار ما تقدّم احتجّ العلَّامة في المختلف بأصالة البراءة وبان الاستطاعة شرط وهى مفقودة هنا فيسقط الوجوب قضيّة للشّرط وجوابه انّ الأصل يرتفع بالدّليل وقد بيّنّاه والاستطاعة شرط في وجوب الحجّ مباشرة ولا نزاع فيه وانّما يجب الاستنابة مع اليأس من البرء فلو رجى البرء لم يجب عليه الاستنابة اجماعا قاله في المنتهى تمسّكا بمقتضى الأصل السّالم من معارضة الأخبار المتقدّمة إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس ومن زوال المانع والتفاتا إلى انّه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقّق اعتبار التمكَّن من المسير في حقّ أحد من المكلَّفين الَّا ان يقال انّ اعتبار ذلك انّما هو في الوجوب البدني خاصّة وربّما لاح من كلام الشّهيد في الدّروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء وعلى التّراخي وهو ضعيف نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة والحال هذه ولا بأس به ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة لانّ ما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يجزى عن الواجب ولو اتّفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه لعدم حصول شرطه الَّذي هو استقرار الحجّ أو اليأس من البرء فروع الأوّل يستفاد من صحيحة الحلبي المتقدّمة انّه لا فرق في وجوب الاستنابة بين أن يكون