من العمر حسن الطَّريقة له كتاب في الفرايض أخبرنا الحسين بن عبيد اللَّه قال حدّثنا أحمد بن جعفر قال حدّثنا حميد بن زياد قال حدّثنا أحمد بن الحسن البصري قال حدّثنا أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي عنه بكتابه وفى ق ابن موسى الأسدي النحّاس كوفي وفى فهرست ابن موسى النحاس ثقة له كتاب أخبر بأنّه ابن أبي حيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار وسعد بن عبد اللَّه عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن رفاعة ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن فضالة عنه اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من عدم وجوب الزّكوة في الحلى فقال العلَّامة في التّذكرة انّه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم وامّا المحرم فقال في التّذكرة أيضا انّه لا زكاة فيه عند علمائنا لعموم قوله عليه السّلام لا زكاة في الحلى وأطبق الجمهور كافّة على ايجاب الزّكوة فيه لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا ولا حجّة فيه لأنّ عدم الصنعة غير مقتضى لايجاب الزّكوة فانّ المناط كونهما مضروبين بسكَّة المعاملة وهو جيّد ويدلّ على سقوط الزّكوة في الحلى مضافا إلى الأصل اما سند الثّاني فهو صحيح اما سند الثّالث فهو مرسلة ابن أبي عمير فهو بمنزلة الصّحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله زكاة الحلى أعارته ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال انّ الحلى وان بلغ مائة الف لا زكاه فكأنه مدلول حسنة رفاعة بل صحيحه لكن قوله ولكن يعير مؤمنا فيستفاد أعارته من هذا الخبر وامّا تقييده بالمؤمن فليس فيه قال الصّدوق في الفقيه وليس على الحلى زكاة وان بلغ مائة الف ولكن يعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته اما سند الرّابع فهو ضعيف بابن البختري وامّا علي بن الحسن فهو ابن فضال واما محمّد واحمد ابنا الحسن بن زياد الميثمي لا ابن فضال اما سند الخامس والسّادس فهو صحيح اما المتن فلأنّه لا تقييد للحلي بالمحرم مع انّ من الأصحاب نقل عن الشيخ القول باستحباب الزّكوة في الحلى المحرم على انّه لا معنى محصّل له أيضا وامّا المحقّق في الشّرايع فقال أو محرما كالخلخال للرّجل والمنطقة للمرأة وأنت خبير بأنّه ان أراد بالتّحريم ان ليس ذلك محرم فإذا فعل استحب الزّكوة فيلزم اختصاص الاستحباب به ح وان أراد ان مجرد العمل للبس وان لم يلبس فالتّحريم محل كلام أفيد انّه قال ابن إدريس وقال شيخنا أبو جعفر رحمه اللَّه في نهايته