وادّعى في موضع آخر : " أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف . " [ 1 ] وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محلّلة قال : " وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة . " ثم استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أذن في الاستصباح به تحت السّماء . قال : " وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلك . " انتهى . [ 2 ] هذا .

--> 1 - السرائر 3 / 121 ، كتاب الأطعمة . 2 - السرائر 3 / 122 . 3 - الجوامع الفقهية / 524 ( = ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 232 ، كتاب البيع .