تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته في سلسلة السند بظن يكون أضعف نوعا من سائر الأمارات ولم يكن موهونا بمعارضته شيء من الأمارات وكان معمولا به عند الأصحاب ومعتمدا عليه لديهم وكان مفيدا للظن الاطمئناني كما عن الشيخ قدس سره لا وجه له حتى يقال بأن هذا القسم من الأخبار في غاية الندرة وليس منه في الأخبار التي بأيدينا إلا أقل قليل لا يفي بمعظم الأحكام وليس فيما سواه من الأخبار ما يكون متيقن الاعتبار بالإضافة إلى غيره فإن ما يكون واجدا لبعض هذه الأوصاف وفاقدا لبعضها الآخر ليس بأولى مما يكون واجدا لما فقده وفاقدا لما وجده لوضوح أن الخبر المزكى رواته بعدل واحد الواجد بسائر الأوصاف ليس بأولى من الخبر المزكى بعدلين المعمول في تصحيح رجاله وتمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات والإنصاف أنه لا مجال لهذه الكلمات بعد ما نشاهد أن الخبر الموثوق بصدوره بجميع أقسامه يكون متيقن الاعتبار بالإضافة إلى سائر الأمارات التي بأيدينا بحيث لا يحتمل أن يكون غيره حجة دونه وقد عرفت أنه بحمد اللَّه في الكثرة بمثابة يفي بمعظم الأحكام بلا إشكال وقد يذكر لترجيح بعض الأسباب على بعض وجهان آخران الأول أن الظن الحاصل من بعضها أقوى من الظن الحاصل من بعضها الآخر فتعيين الأخذ بما كان ظنه أقوى للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم يحكم العقل عند الانسداد على القدر المتيقن وفيه أن أسباب الظن تختلف بحسب الموارد في قوة الظن الحاصل منها وضعفه فقد يكون الظن الحاصل من هذا السبب أقوى من الظن الحاصل من ذاك وقد يكون الظن الحاصل من ذاك أقوى منه فليس في البين سبب يكون الظن الحاصل منه بمرتبة خاصة مضبوطة تكون أقوى من ظنون سائر الأسباب دائما