( مسألة 4 ) : بعد الإقرار الجامع للشرائط من المدعى عليه وسؤال المدعي الحكم من الحاكم وتوقف إحقاق الحق على حكمه وجب عليه الحكم [ 8 ] ، بل الأحوط ذلك ولو مع عدم التوقف أيضا [ 9 ] ، وأما مع عدم المطالبة وعدم التوقف فلا يجب [ 10 ] . ( مسألة 5 ) : الحكم هو الإلزام بشيء من مال أو عقد أو إيقاع أو إثبات شيء خارجا أو على ذمة [ 11 ] ، ولا يعتبر فيه لفظ خاص [ 12 ] ، بل يكفي كل ما هو ظاهر عرفا في المقصود [ 13 ] ، كقضيت وحكمت ونحوهما [ 14 ] ، ولا فرق في الظهور بين أن يكون بنفسه أو بقرينة [ 15 ] ،