الرابع : وجود أثر للدعوى إن حكم على طبقها [ 14 ] ، فلو ادعى دعوى ممتنعة عقلا أو عادة أو شرعا لا تسمع [ 15 ] . الخامس : أن يكون المدعى به معلوما في الجملة [ 16 ] ، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق [ 17 ] .