ومع اختلافهما يوقف الحكم ولا ينفذ [ 45 ] ، كما يجوز ذلك على وجه الاستقلال [ 46 ] ، ولو طلب أحدهما ذلك لا تجب الإجابة على الآخر [ 47 ] ، وإن كانت أحوط إن كان الطالب هو المدعي [ 48 ] . ( مسألة 17 ) : إذا رجع المتخاصمان في الخصومة إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط وحكم فيها على موازين القضاء لا يجوز لهما الرجوع إلى حاكم آخر ، وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقضه [ 49 ] ، وكذا لو تراضى الخصمان بذلك [ 50 ] .

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 15 .