( مسألة 37 ) : لو كان ثبوت الحق خلافيا بين المجتهدين لا يجوز المقاصة ولا بد من الترافع إلى الحاكم الشرعي [ 62 ] . ( مسألة 38 ) : يجوز التقاص في الدية [ 63 ] ، بخلاف القصاص والحدود والتعزيرات ، فلا بد فيها من المراجعة إلى الحاكم الشرعي [ 64 ] . ( مسألة 39 ) : لو أبرأ الدائن حق الغريم عن الدين ، لا يجوز له التقاص بعد ذلك [ 65 ] ، ولو شك في الإبراء يجوز له التقاص [ 66 ] . ( مسألة 40 ) : لو بذل الغريم دينه بعد المقاصة وأراد المال الذي أخذ منه تقاصا ، لا يجب على المقاص القبول [ 67 ] . ( مسألة 41 ) : لا ريب في ثبوت التقاص إذا ثبت الحق بالعلم أو الحجة الشرعية ، وهل يثبت ذلك بالأصول المعتبرة ؟ فيه إشكال [ 68 ] .

--> ( 1 ) راجع المجلد العشرين صفحة : 35 .