( مسألة 8 ) : تجوز المقاصة ولو استلزمت المشقة على صاحب الحق [ 16 ] ، ولا يجوز إن استلزم ضررا على المقتص منه [ 17 ] ، وفي دخول داره بغير إذنه يبنى على الاسترضاء منه على الأحوط [ 18 ] . ( مسألة 9 ) : تجوز المقاصة لو كان الحق دينا وكان المديون جاحدا أو مماطلا وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم [ 19 ] . ( مسألة 10 ) : لو تمكَّن من أخذ حقه من دون بيع أموال المقتص منه لا يجوز له بيعها [ 20 ] ، كما لو تمكن من إجارتها لاستيفاء ماله من مال الإجارة لا يجوز له بيعها كذلك [ 21 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب إحياء الموات .