( مسألة 13 ) : لو كان وقفا ولم يعلم مصرفه ولا متوليه ولا يد لأحد عليه كدار أو كتاب أو نحوهما وادعى أحد أنه متول له يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي [ 31 ] ، والأحوط للحاكم أن يجعله متوليا مع تحقق الشرائط [ 32 ] .