( مسألة 9 ) : لو غلَّظ الحاكم الحلف لا يجب على الحالف قبول التغليظ ولا يجوز للحاكم إجباره عليه وإذا امتنع لم يكن ناكلا [ 17 ] ، بل الأرجح للحالف ترك التغليظ [ 18 ] ، كما أن الأرجح له ترك أصل الحلف وإن كان محقا [ 19 ] ، ولكن يستحب على الحاكم التغليظ في ما دون نصاب القطع احتياطا في أموال الناس [ 20 ] . بل في جميع الحقوق أيضا [ 21 ] كما مر .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأيمان . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .