والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي [ 23 ] . فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح ، وكذا حرمت الزانية وأمها وأم الزاني وأختها على الذكر ، وحرمت الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه [ 24 ] . ( مسألة 6 ) : المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق واقعا مع عدم العلم بالتحريم [ 25 ] ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته .