ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها ولكن لا يترك الاحتياط بالترك [ 86 ] ، وكذا يجوز إلى جارية يريد شرائها وإن كان بغير إذن سيدها [ 87 ] ، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي [ 88 ] . وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص [ 89 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث : 1 .