المشاع وقفا ونصفه ملكا ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف [ 93 ] ، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والآخر حصته على ذريته فيجوز افراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم وولى البطون اللاحقة [ 94 ] . ( مسألة 26 ) : لو تحققت القسمة بين الشركاء ثمَّ ظهر شريك آخر وكانت شركته بنحو الإشاعة تبطل القسمة [ 95 ] ، ولو ظهر بعد القسمة كون بعض المقسوم مستحقا للغير وكان معينا في حصة أحد الشريكين بطلت القسمة [ 96 ] ، ولو كان ذلك مشاعا في حصص الشركاء بالسوية تصح القسمة [ 97 ] ، ولو قسّم الورثة تركة مورثهم ثمَّ ظهر على الميت دين فإن أدوا الدين من غير الإرث تصح القسمة [ 98 ] ، وإلا فيباع من التركة ما يفي بالدين [ 99 ] .