في عقد جائز [ 64 ] . مدفوعة أولا : بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته [ 65 ] ، وثانيا : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد [ 66 ] فيسقط وجوب الوفاء بالشرط والمفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به [ 67 ] ، وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول بل من حينه فيجب الوفاء فمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين [ 68 ] ، هذا ولو شرطا