عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أخرى [ 60 ] ، الا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، وأما إذا كان بعنوان الجعالة فلا مانع منه ، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة [ 61 ] ، وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض [ 62 ] .