التوطن [ 37 ] . ثمَّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا [ 38 ] ، فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكة ، ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده [ 39 ] ، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر ، من اعتبار استطاعة النائيّ في وجوبه ، لعموم أدلتها وأنّ الانقلاب إنّما أوجب تغير نوع الحج ، وأما الشرط فعلى ما عليه [ 40 ] ، فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين ، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 8 و 9 من أبواب أقسام الحج .