بنفسه [ 1 ] ، ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير والأحوط عدم مباشرته [ 2 ] ، إلا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج [ 3 ] وإذا عيّن شخصا تعيّن [ 4 ] ، إلا إذا علم عدم أهليته وأنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد [ 5 ] .