من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم [ 1 ] . ( مسألة 98 ) : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة ، أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميت دين ، وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن [ 2 ] . ( مسألة 99 ) : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن ، إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة [ 3 ] إلا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم ، مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 86 من أبواب جهاد النفس حديث : 8 .