السيد عبد الأعلى السبزواري

154

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بعده وجب عليه [ 1 ] . هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي وإلا استقر عليه ، كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا ، فإنّه حينئذ يستقرّ عليه الوجوب ، لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه . وأما لو شك في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا ، فالظاهر عدم الاستقرار ، للشك في تحقق الوجوب وعدمه واقعا ، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ، ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال . كفى حجة عن حجة الإسلام [ 2 ] إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية ، أو السربية ونحوها على الأقوى . ( مسألة 82 ) : إذا استقر عليه العمرة فقط ، أو الحج فقط - كما فيمن وظيفته حج الإفراد والقران - ثمَّ زالت استطاعته ، فكما مرّ يجب عليه أيضا بأيّ وجه تمكن وإن مات يقضى عنه [ 3 ] . ( مسألة 83 ) : تقضى حجة الإسلام من أصل التركة [ 4 ] إذا لم يوص بها ، سواء كانت حج التمتع ، أو القران ، أو الإفراد ، وكذا إذا كان عليه