وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال [ 1 ] . وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح ، فالظاهر أنّ الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس [ 2 ] . ( مسألة 10 ) : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن ، فيملكه المستأجر وإن قصد الأجير تملَّكه لم يملكه [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .