وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه ، مع بقاء يده عليه ، أو تمكن من أخذه سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا ، وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة [ 1 ] . ( مسألة 10 ) : إذا أمكنه استيفاء الدّين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة [ 2 ] والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه . أنّ الملكية

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 .