ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب [ 1 ] ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه [ 2 ] إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين [ 3 ] وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم ، أو وكيله مع التمكن [ 4 ] ولا يشترط فيه

--> ( 1 ) السنن للبيهقي ج : 4 باب الخرص صفحة : 123 . 11 . ( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الصدقة حديث : 1 .