أدائه ، فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي [ 1 ] ، فإن أجازه الحاكم الشرعيّ طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه [ 2 ] ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ، ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 161 من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) الوسائل باب : 161 من أبواب أحكام العشرة . ( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .