كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت [ 10 ] . وليس الظنّ به كالعلم [ 11 ] في وجوب الأزيد ، وإن كان الأحوط [ 12 ] خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان ، بل لا يترك [ 13 ] في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد [ 14 ] .