المتعارف لأنه أقرب المجازات لكثرة الاستعمال فيه وبالجملة القول بالتخيير هنا لا يخلو عن قوة ولكن مراعاة الاحتياط مهما أمكن أولى الخامس هل المراد بالأعلم الأكثر حفظا للمسائل أو الأشد قوة لاستخراجها أو الأكثر ترجيحا لها فيه إشكال ولم أجد مصرّحا بشيء مما ذكروا لتحقيق يقتضي الرّجوع هنا إلى العرف فكل من يطلق عليه عرفا أنه أعلم يجب الرجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم السادس على المختار من وجوب تقليد الأعلم هل يجب تحصيل العلم بالأعلمية في صورة الشك فيها فيكون تقليد الأعلم واجبا مطلقا أو لا يجب تقليده إلا بعد العلم بها فيكون واجبا مشروطا كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة فيه إشكال من أن مقتضى عمومات ما دل على صحة التقليد التخيير مطلقا خرج منها صورة العلم بالأعلمية بالدليل ولا دليل على خروج غيرها ومنه محلّ البحث فيبقى مندرجا تحت العموم ومن أن الغالب في الواجبات الوجوب المطلق فيلحق محل الشك ومنه محلّ البحث بالغالب عملا بالاستقراء مضافا إلى الاحتياط وإطلاق الأمر بالرجوع إلى الأفقه والأعلم في النصّ والفتوى فإن الأصل في إطلاق الأمر الوجوب المطلق وقد يقال الإطلاق منصرف إلى صورة العلم كما في كثير من الإطلاقات ووضع اللفظ للمعنى الواقعي من غير مدخلية للعلم في المفهوم لا ينافي انصراف إطلاقه إلى صورة العلم فتأمل ومع هذا فوجوب التحصيل أحوط وكذا الكلام في معرفة الأورع وقد صار إلى وجوب تحصيل العلم بالأعلمية والأورعية في النهاية والتهذيب والمنية وهو الظاهر من التمهيد السّابع هل الظن بالأعلمية والأورعية يقوم مقام العلم بهما فيتبع أو لا فيه إشكال وقد صار في النهاية إلى الأول وهو الظاهر من المنية وشرح الزبدة لجدي الصالح وهو أحوط إلا فيما إذا ظن بأعلمية أحدهما وقطع بأورعية الآخر وذكر في جملة من الكتب أمور لمعرفة الأعلم ففي النهاية والتهذيب يعلم الأعلم بالتّسامع لا البحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك وفي المنية طريق علم العامي بالأعلم والأزهد أو غلبة ظنه بذلك التّسامع من الناس والقرائن المفيدة للعلم أو الظن به لا بالبحث عن نفس العلم إذ ليس على العامي ذلك لكونه متعذّرا عليه ما دام حاميّا وفي شرح الزبدة لجدي الصالح يعرف الأفضلية إما من تواتر الأخبار عن الفاضل بأنه أفضل أو من إذعان المفضول أو من الأمارات الدالة عليه كإقبال العلماء على سؤاله والانقياد إلى ما يفتيهم به الثّامن الظَّاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الترافع في زمن الغيبة حكمه حكم الاستفتاء فيجب المرافعة إلى الأعلم وإلا فلا وأما في زمن الحضور فالظاهر من المعظم أنه كذلك أيضا ويظهر من العلامة أنه يجوز الترافع إلى المفضول في زمن الحضور قال تبعا للشرائع لأن خلله ينجبر بنظر الإمام وهكذا حكم التقليد في الفتاوى التّاسع هل حكم غير الاستفتاء والترافع من سائر ما يشترط في مباشرته الاجتهاد حكمهما فيجب اعتبار الأعلم أو لا لم أجد نصّا في هذا الباب لأحد من الأصحاب لكن ظاهر إطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم اشتراط ذلك العاشر إذا تعذر الوصول إلى الأعلم أو كان فيه حرج سقط اعتباره الحادي عشر إذا علم بفتوى المفضول بسماع منه أو بتواتر أو نحو ذلك وظن بفتوى الأفضل بأخبار عدل ونحوه مما يجوز الاعتماد عليه في معرفة مذهب المجتهد فهل يجب حينئذ تقليد المفضول أو يجب تقليد الأعلم لم أجد أحدا تعرض للمسألة وهي في غاية الإشكال ولكن الاحتمال الثاني أقرب الثّاني عشر إذا سئل المقلَّد المفضول مع تمكَّنه من الأفضل وإن علم المسؤول بذلك فالأحوط ترك الفتوى وإن لم يعلم بذلك فله الفتوى حينئذ حملا الفعل المسلم على الصّحة الثّالث عشر يظهر من جملة من الكتب أنه إذا تعدد المجتهد واتفقوا على الحكم جاز للمقلَّد العمل بالحكم من غير تعيين من يقلَّده وفيه نظر والأحوط تعيين من يقلَّده الرّابع عشر إذا قلَّد المفضول لعدم التمكن من الأفضل ثم تمكن منه فيجب عليه تقليده فيما لم يقلَّد المفضول فيه وهل يجب عليه الرّجوع إلى الأفضل فيما قلَّد فيه المفضول أو لا التحقيق أن يقال إن الأعمال الَّتي صدرت منه من العبادات أو المعاملات بتقليد المفضول صحيحة يترتب عليها آثارها ولا يجب عليه إعادتها للأصل ونفي الحرج وأما الأعمال التي يريد الإتيان بها التي قلد فيها المفضول ففي وجوب الرّجوع فيها إلى الأفضل إشكال من إطلاق الفتوى بتقليد الأعلم ومن استصحاب الصّحة ولزوم الحرج غالبا في الرجوع وإمكان منع انصراف الإطلاق إلى هذه الصورة مع معارضته بإطلاق الفتوى بأنه لا يجوز الرّجوع بعد تقليد المجتهد والتعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظاهر أن الترجيح مع هذا الإطلاق فتأمل وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان احتمال عدم وجوب الرجوع في غاية القوة مفتاح لا يشترط في العمل بقول المفتي مشافهة والسّماع منه كما في نهاية الأصول ومنية اللَّبيب والذكرى والألفية والجعفرية وجامع المقاصد والمقاصد العليّة والروضة والمعالم وغيرها والحجة فيه وجوه الأوّل ظهور عدم الخلاف في ذلك الثاني ظهور كلام بعض الأصحاب في دعوى الإجماع عليه قال في الذكرى لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيّا للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روي عن المفتي وما يوجد في بعض العبارات لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي محمول على تصرفه في الحكم