الدلالة على الإباحة كما يفهم بالالتزام من قوله تصح المعاملة الفانية فقد تحقق معه أيضا الدلالتان والحادثان فليس له ترجيح على التخصيص من هذه الجهة فتأمل وأيضا حمل أحل على حكم بصحة البيع أو صحّح في غاية البعد من استعمال الفصيح وأيضا الحمل على المجاز ربما كان مستلزما للتجوز في حرم الربا بحمله على إرادة الحكم بالفساد نظرا إلى السياق وهو محذور آخر فكيف يجوز ترجيحه بل التخصيص أولى ولا يلزم القدح فيما ذكرناه من أصالة صحة البيع لأن حكمنا بها فيما إذا لم يقم دليل على الخلاف وإذا ورد النهي عن بيع فقد خرج عن محل حكمنا فتأمل وأما التاسع فلأن دعوى الإجماع المتقدمة تدفعه وأما العاشر فلأنه خلاف الظاهر جدا ومع هذا فلو قيل إن الأصل بقاء ما في الأديان السابقة حتى يثبت النسخ فلا يقدح ذلك أصلا وأما الحادي عشر فلأن أمثال هذا الخطاب يعم الموجود في وقته والمعدوم كما حققناه في بعض المواضع مفتاح إذا تحقق شرط في ضمن عقد أو إيقاع ولم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده بالخصوص فهل الأصل الصحة أو الفساد فيه إشكال ولكن يحتمل قويا الأول لعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم لا يقال الاستدلال بالرواية على المطلوب مشكل وذلك لأن حمل ما يدل على العموم فيها على معناه الحقيقي غير ممكن والحكم بالتخصيص مستلزم للحكم بخروج أكثر أفراد العام منه وهو غير جائز فيجب الحمل على العهد والمعهود غير معلوم ومعه يسقط الاستدلال بالرواية على أن ظاهر الرواية الإخبار عن أمر واقعي كما في قوله قام زيد وحملها على الإنشاء وطلب الوفاء بالشرط خلاف الأصل ولا قرينة صارفة عنه لا يقال القرينة الصارفة موجودة وهي أنه لو حمل على الإخبار يلزم التخصيص في لفظ المؤمنون ولفظ شروطهم والأصل عدمه لأنا لا نسلَّم أن ذلك يصلح للقرينة لأن التخصيص راجح بالنسبة إلى التجوز وهو الحمل على الإخبار لأنا نقول ما ذكر باطل لوجهين أحدهما أن المستفاد من طريقة الأصحاب فهم الإنشاء من الرواية كما لا يخفى وثانيهما أن الحمل على الإخبار مستلزم لارتكاب خلاف الظاهر في لفظي المؤمنون وشروطهم ولا كذلك لو حمل على الإنشاء كما لا يخفى فكان أولى بالترجيح والحمل على العهد بعيد جدا وتخصيص الأكثر غير لازم لأن عموم الشروط إنما ينصرف إلى كل ما لم يثبت فساده كما في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * سلمنا لزومه ولكن نمنع من فساده فتأمل مفتاح إذا ثبت لأنبياء بني إسرائيل حكم من الأحكام الشرعية كجواز إقامة الحدود ونحوه فهل الأصل ثبوت ذلك للفقهاء من أصحابنا أو لا