عدمه فهو باطل ويمكن دفعه بأن الَّذي يقوله القائل هو حجيّة الشهرة ولا منافاة ووجه الفرق ابتناء المسألة الأصولية على دليل عقلي يمكن القدح فيه وهو عدم الائتمان على الخطاء في الظنون وهو لا يقاوم ما دل على حجية الشهرة وهو ما دل على حجيّة الظن بعد انسداد باب العلم إلا ما أخرجه الدّليل والعلَّة المنصوصة وغيرهما فما يحصل من الشهرة من الظنّ بصدق الجماعة في الحكم الفرعي أقوى من الظنّ الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور انتهى فتأمل وثانيهما أن الشهرة لا تفيد إلَّا الظنّ والأصل فيه عدم الحجية وفيه نظر لأن الحق أن الأصل في الظنّ الحجيّة حتى يقوم دليل على عدمها وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إن قلنا بحجيّة الشهرة فهي كخبر الواحد الَّذي يكون حجة فيجوز تخصيص عموم الكتاب والسّنّة المتواترة وغيرها بها وإذا عارضت غيرها فينبغي حينئذ مراعاة قواعد التعادل والتّراجيح وكما أن خبر الواحد ينقسم دلالته إلى نص وظاهر كذلك تنقسم إليهما دلالة عبارة المعظم الثّاني هل تختص حجية الشّهرة على القول بها بما إذا كانت حاصلة من توافق أكثر المتقدّمين والمتأخرين أو هي حجة وإن حصلت من فتوى أكثر الفريقين فيه إشكال ولكن الاحتمال الأخير مع حصول الظن في غاية القوة الثّالث هل الشهرة حجة مطلقا ولو لم يحصل منها الظنّ أو يشترط في حجّيتها حصول الظنّ بنفس الحكم أو بدليل معتبر في المسألة إجمالا فيه إشكال من أن القائلين بالحجية أطلقوها ومن إمكان دعوى انصراف الإطلاق إلى صورة حصول الظنّ فيبقى غيرها مندرجات تحت الأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم الرّابع إذا أفتى معظم الأصحاب بحكم وحصل الظنّ بعدم وجود المخالف فلا ريب في حجيّته على القول بحجيّة الشّهرة وأمّا على القول بالعدم ففي حجية ذلك حينئذ إشكال من أنّه فرد من أفراد الشهرة وإن كان من أعلاها إذ لا يشترط في صدق الشهرة وجود المخالف فيندرج تحت إطلاق القول بالمنع من حجيّة الشهرة فيكون التفصيل خرقا للإجماع المركب ومن إمكان دعوى انصراف إطلاق الشّهرة في كلام الفريقين إلى صورة وجود الخلاف فلا يكون التفصيل خارقا للإجماع المركب وقد ذهب والدي العلَّامة إلى حجيّة المفروض مع مصيره إلى عدم حجيّة الشهرة في صورة وجود المخالف محتجا بأنّ الأصل حجيّة كلّ ظن خرج منه الشهرة في صورة وجود المخالف لأن المشهور أن هذه الشّهرة ليست بحجة ولا دليل على خروج محلّ البحث عنه لعدم ثبوت الشهرة في عدم حجيّة المفروض فيبقى مندرجا تحته وما صار إليه هو المعتمد وكذا الكلام فيما إذا أفتى المعظم بحكم ولم يظهر لهم مخالف فهو حجة وفاقا لوالدي العلَّامة محتجّا بالحجة المذكورة الخامس إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يظهر لهم مخالف ولكن لم تبلغ حدّ الشّهرة فهل يكون حجّة كالشّهرة أو لا يظهر من الذكرى الأوّل فإنه قال إذا أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف فليس إجماعا قطعا وخصوصا مع علم العين للجزم بعدم دخول الإمام عليه السلام وهل هو حجّة مع عدم متمسّك ظاهر من حجّة عقليّة أو نقليّة الظاهر ذلك لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام إلى آخر ما تقدم ثم قال ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلَّته مع عدم معارض وقد كان الأصحاب إلى آخر ما تقدم وما صار إليه في غاية القوّة مع حصول الظنّ بذلك السادس إذا وقع التعارض بين الشهرة القديمة والمتأخرة ففي التّرجيح إشكال لما ذكره جدي رحمه الله فإنه قال الشّهرة بين القدماء أقوى من حيث أقربية العهد وإن كان المتأخرون أدق نظرا أو أشدّ تأمّلا وأزيد ملاحظة ومن هذه الجهة يظهر القوة في شهرتهم ومن هذه الحيثية يكون أرجح من شهرة القدماء فتأمل انتهى وفي بعض مصنّفات السّيّد الأستاذ الشهرة عاضدة مطلقا مطلقة كانت أو مخصوصة بالقدماء أو المتأخّرين لوجود المقتضي وهو اجتماع الأنظار وبعد الكثير عن الخطاء ولو تعارضت الشّهرتان ففي ترجيح إحداهما وجهان من قرب عهد المتقدمين ودقة نظر الآخرين وكشف عدولهم عن الخلل في دليل الأوّلين وينقدح منهما التفصيل بترجيح الأولى فيما استند إلى محض النقل والثّانية فيما طريقه العقل والتعمق في دليل النقل وقد ترجح الأولى باستقراء الترجيح بها فلا ينتقض بالأخرى ويضعف بعدم استقراء المرجحات كالأدلَّة والمتأخر كاشف لا سبب ولا يلزم تغير الأحكام ومن هذا القبيل عود الخلاف إلى الوفاق وأول أشهر القولين إلى الشذوذ وتجدد الاستنباط بتلاحق ووجدان النّص والمرجّح في أصل ذاهب ووروده عن إمام بعد إمام وظهور الخلل في مستند القول وقد يشكل القول في بعض ذلك بلزوم التكليف بما ليس في الأصول ووجوده مع عدم التمكن منه والثاني متحقق كما يشهد به بعض مقامات الاجتهاد الَّتي تضيق عن الإحاطة بما في الأصول الثابتة مع ظهور انتفاء البدل حال الاحتياج إلى العمل وقد يلتزم في مثل ذلك تغير الحكم الواقعي فإن تكليف المختار غير تكليف المضطر فلا يلزم انتفاء الحكم الواقعي ولا اختلاف الأحكام باختلاف الظنون الاجتهادية كما يدّعيه القائلون بالتصويب انتهى والمعتمد عندي ملاحظة أقوى الظنين السّابع الظاهر بل المقطوع به أن فتوى فقيه واحد لا يكون حجّة شرعيّة وإن حصل منها الظن ويعضده الأصل والعمومات المانعة عن العمل بالظنّ وكذلك فتوى فقيهين الثّامن إذا تمسك معظم الإمامية على حكم برواية ضعيفة غير صالحة بنفسها للحجيّة وتلقوها بالقبول فهل تكون الرّواية حجّة كالرّواية الصّحيحة أو لا يظهر من