السّيد الأستاذ فإنه قال بعد ما نقلناه عنه سابقا ولأن العلماء قديما وحديثا يطالبون بأدلَّة المشهورات أصولا وفروعا ويتوقفون عن الحكم بالمشهور عند عدم الظفر بالدليل ولو كانت الشهرة حجة لسقط الطلب وامتنع التوقف لمقارنة الدّليل حينئذ للمدلول والمعلوم من حال الفقهاء والأصوليين في جميع الأعصار خلاف ذلك وربّما يتفق لبعضهم الاستدلال بالمشهور والأشهر مع وجود الحجة من غيره كما اتفق للعلامة في مسألة تجديد الرّضاع بالعدد مع التصريح بخلافه في موضع آخر وهو مبني على التسامح بجعل المؤيد دليلا ومثله كثير في كلام الفقهاء ومثله احتجاجهم في بعض المواضع بمجموع أمور لا يبلغ كلّ منها حدّ الحجيّة ويشترط في هذا النّوع إفادة المجموع للقطع إلا إذا كان في البعض إشعار من جهة اللَّفظ بناء على حجيّة الإشعار إذا اعتضد بغيره وإن لم يبلغ حد القطع انتهى الخامس أنّهم منعوا من كون الشّهرة إجماعا ولو كانت حجّة لم يكن لهذا المنع فائدة السّادس أن جماعة من المحققين العدول أخبروا بأن المشهور عدم حجيّة الشهرة ومن البيّن أنهم لا يقولون إلا عن ثبت وتحقيق لأنا نقول الوجوه المزبورة لا تنهض لإثبات ذلك أما الأول فللمنع من الملازمة المزبورة خصوصا مع ملاحظة عادتهم من عدم استقصائهم جميع أدلة المسألة على أنا نقول لعلَّهم يكتفون بالإشارة إليها عند ذكر الأقوال في المسألة وهي ممّا جرت به عادتهم واستمرت عليه طريقتهم ومن تتبع كتبهم ورأى أن حرصهم في جمع الأقوال وأربابها والإشارة إلى ما هو المشهور في الغاية القصوى والمرتبة العليا ولو جعل هذا من الشّواهد على أن الشهرة عندهم حجة لم ينكر وممّا يؤيّد هذا أمور الأول عدم اجترائهم على مخالفة الشهرة إذا لم يظهر لها مخالف أو ظهر وكان نادرا في الغاية مطلقا ولو مع وجود الخبر الدّال على خلافها الثاني اعتذار الشّهيد فيما حكي عنه عن الجمع الَّذين يدعون الإجماع في المسائل الشّرعية بأن المراد من الإجماع الشّهرة أو عدم ظهور الخلاف إذ من الظاهر أن أولئك إنما يدعون الإجماع في مقام الاستدلال به الثالث أنه لو كان المشهور عدم حجّية الشّهرة لما خفي عن الشهيد الذي تتبعه في كلمات المتقدمين والمتأخرين ومعرفته بمذاهبهم لا ينكر ولو كان عالما بذلك لنبه عليه جدّا الرابع استدلال العلَّامة في مواضع من المختلف والمحقّق الثاني بالشّهرة وحمله على أنّه من باب التأييد خلاف الأصل ويأباه السّياق كما لا يخفى وأما الثاني فللمنع من الملازمة أيضا إذ لم يقم دليل على التزامهم بالتعرض لجميع ما هو حجّة لا من تصريحهم ولا من تلويحهم ومع هذا فإنا نرى أنهم لم يتعرّضوا لكثير من الأمور المعتبرة المحتاج إليها وأما الثالث فللمنع من أنّ أكثر المتقدّمين ينفون حجيّة الشهرة ودعواهم أن الظن ليس بحجة شرعا إنّما هي على الظاهر في الظنّ الَّذي لم يثبت حجيّته من الشرع لا مطلقا ولعلّ الشهرة عندهم مما قام الدّليل الشرعي على اعتبارها كظاهر الكتاب وعدم ظهوره لنا لا يستلزم عدمه بالنّسبة إليهم ولم نجد في كلامهم التّصريح بنفي حجيتها بالخصوص ولا الطعن على القائل بها وربما كان في هذا دلالة على قولهم بحجيّتها واحتمال كون عدم التّصريح بذلك لعدم وجود القائل بالحجيّة في زمانهم مستبعد وكذا نمنع من الشّهرة المتأخرة في ذلك ومصير أولئك الفحول لا يقتضي الشّهرة ومع هذا فعدم اجترائهم على مخالفة الشهرة العظيمة ودعوى بعضهم أن مخالفة الأصحاب مشكل يدلّ على أنّ الشّهرة عندهم ممّا يعتنى بشأنها ويلتفت إليها ولو سلَّمنا مصير العلماء الَّذين أشير إليهم من المتقدّمين والمتأخّرين إلى عدم حجيّة الشّهرة فنقول ذلك لا يقتضي صحّة دعوى أن أكثر الإمامية على عدم حجيّة الشّهرة لأن هؤلاء بالنّسبة إلى الإماميّة شرذمة قليلون فإن قلت كيف يمكن دعوى الشّهرة في المسألة الفقهيّة بمجرّد مصير أولئك إلى قول إذا لم يظهر مخالفة جمع نحوهم لهم ولم يمكن في هذه المسألة تلك الدعوى مع عدم مخالفة جمع نحوهم لهم قلت نحن لا ندعي الشّهرة في المسألة الفقهية بمجرّد ذلك بل بذلك مع ضمّ مقدّمة أخرى هي ظهور موافقة الباقين الَّذين لم نطلع على كتبهم وفتاويهم لهم باعتبار عدم نقلهم مخالفة الباقين إذ عادتهم تقضي بأنه لو كان الباقون مخالفين لهم لنبّهوا عليه ومن الظاهر أنّ هذه المقدمة هنا غير متحققة لفقد دليلها إذ من المعلوم أن أكثرهم لم يتكلَّموا في مسألة الشّهرة فلا داعي إلى نقل الخلاف لو كان فتأمل وأمّا الرابع فللمنع من المطالبة عند علمهم بتحقق الشّهرة وعلمنا بها لا يستلزم علمهم بها سلَّمنا لكن لعل ذلك فيما لم يجز التّمسك فيه بالشهرة لوجود الأقوى منها ومن يجعل الشهرة حجة لا يجعلها دليلا قطعيا فيصحّ وجود معارض أقوى منها ومع هذا فدعوى أنّ جميعهم أو أكثرهم يطالبون بأدلَّة المشهورات لا يخلو عن إشكال وأمّا الخامس فللمنع من عدم الفائدة في منع كون الشهرة إجماعا على تقدير حجيتها وهو واضح وأمّا السّادس فلأن الظاهر أن إخبار الجماعة مستند إلى الوجوه المزبورة لا إلى تنصيص المعظم بعدم حجية الشهرة فإن ذلك مستبعد في الغاية وقد عرفت بطلان تلك الوجوه ومع هذا ففي إبطال حجيّة الشهرة المحققة بالشّهرة المنقولة إشكال عظيم ثم لو سلَّم مصير المعظم إلى عدم حجيّة الشهرة في المسائل الشرعيّة فنقول ذلك لا يقدح في حجيّة هذه الشهرة لما أشار إليه بعض فضلاء العصر فقال في جملة كلام له ثمّ إن هاهنا كلاما وهو أن المشهور عدم حجيّة الشهرة فالقول بحجية الشهرة مستلزم للقول بعدم حجيّتها وما يستلزم وجوده