رواها معتبر لأنهم تلقوه بالقبول ولهذا اشتهر بمقبولة عمر بن حنظلة لأنا نمنع من بلوغ تلقيهم حدّ الإجماع وبلوغه حدّ الشهرة لا ينفع في هذا المقام كما لا يخفى الثّاني ما أشار إليه السّيّد الأستاذ رحمه الله فإنه قال في مقام دفع التّمسك به على حجية الشّهرة وهو تعلق ضعيف فإن المراد بما اشتهر هنا الحديث المشهور بقرينة وروده في مقام ترجيح أحد الحديثين المتعارضين على الآخر والمعنى خذ من الحديثين المتعارضين بما اشتهر بين أصحابك أي الحديث المشهور بينهم وليس هذا من باب تخصيص العام بالمورد بل من باب تحصيله به والفرق بينهما ظاهر ألا ترى أنه لو قيل هل ينجس الماء بملاقاة النّجاسة فأجيب بأن ما كان كرا لا ينجس بالملاقاة فإن المعنى ما كان من الماء قدره لا ينجس بها وغير الماء كالمضاف والجامد خارج عن العموم لأن العموم مخصّص بغيرهما وأما قوله عليه السّلام في مقبولة عمر بن حنظلة فإن المجمع عليه لا ريب فيه فلا دلالة فيه على حجيّة المشهور لأن مطلق الشّهرة غير الإجماع الذي لا ريب فيه فيحمل المشهور على ما بلغ حدّ الإجماع ولا ريب في كونه حجة مطلقا ولو حمل الإجماع على المشهور بقرينة السّياق فليس نصّا في حجيّة المشهور لاحتمال إرادة الحديث المشهور دون المشهور مطلقا انتهى الثالث أن الموصول في قوله عليه السلام ما اشتهر لم يكن جعله عبارة عن الفتوى والخبر لأن إرادة الخبر توجب الإضمار لأن الشّهرة لا تضاف إلى نفس الخبر بل إلى صفة من صفاته فلا يصحّ أن يقال اشتهر الخبر إلا بعد كون التقدير اشتهر نقله ونحوه وإرادة الفتوى والحكم لا توجب التقدير والإضمار لأنّ الشّهرة تضاف إليها من غير حاجة إلى الإضمار فيقال فتوى اشتهرت أو حكم اشتهر ولا يجوز اعتبار الإضمار بالنسبة إلى الخبر وعدم اعتباره بالنسبة إلى الفتوى فتعين أن يكون المراد أحد الأمرين ولا يمكن أن يكون المراد الفتوى قطعا لعدم ارتباطه بمورد الرّواية وعدم مطابقة الجواب للسّؤال فيكون المراد الرّواية فإن قلت على تقدير حمل الموصول على الخبر يصح الاستدلال بالرّواية على حجيّة الشهرة أيضا لأن اشتهار الخبر كما يكون باعتبار اشتهار نقله كذا يكون باعتبار اشتهار الفتوى به والعمل بمضمونه وإطلاق قوله عليه السلام خذ بما اشتهر يقتضي الأخذ بالمشتهر بأي معنى اعتبر وإذا وجب الأخذ بالخبر الَّذي اشتهر الفتوى بمضمونه ولو كان ضعيف السّند غير صالح للحجيّة كما هو مقتضى إطلاق الرّواية وجب الأخذ بالشهرة الخالية عن الخبر لعدم القول بالفصل بين الصّورتين بل المناط في الصّورة الأولى نفس الشهرة وليس للخبر تأثير في الحجية وهي حاصلة في الصّورة الثّانية فيجب الأخذ بما قلناه وقد يقال لا نسلَّم ذلك فإن المتبادر من اشتهار الخبر اشتهار نقله لا غير فإطلاق الرّواية لا يشمل الصّورتين سلمنا لكن نمنع من عدم القول بالفصل المشار إليه بل القول به موجود كما سيأتي إليه الإشارة إن شاء الله الرّابع أن الموصول لا يصحّ حمله على العموم وإلا يلزم إخراج أكثر أفراد العام لأن أكثر ما يشتهر بين الأصحاب لا يجب الأخذ به وهو باطل لأن تخصيص أكثر أفراد العام خلاف التحقيق فإذا لم يصح حمله على العموم وجب حمله على العهد ولا شك أن المعهود هو الخبر المشهور لا غير فتأمل الخامس أن عموم الرّواية على تقدير تسليمه معارض بعموم ما دل على منع العمل بالظن نحو قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا والتعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه لأن الرّواية من حيث اختصاصها بالشّهرة خاصّة ومن حيث شمولها للشّهرة المفيدة للعلم وهي البالغة حد الإجماع والمفيدة للظنّ عامة وما دلّ على منع العمل بالظنّ من حيث اختصاصه بالظنّ خاص ومن حيث شموله للظنّ الحاصل من بعض أفراد الشّهرة والحاصل من غيره كالحاصل من القياس عام فيمكن تخصيص كلّ من العمومين بخصوص الآخر وحيث لا ترجيح يجب التّوقف ومعه يسقط الاستدلال على أنّ الترجيح مع عموم ما دلّ على منع العمل بالظَّن لكثرته وقطعيّة سنده وموافقته للأصل وكونه دالا على حرمة العمل به ولا كذلك ما دلّ على حجيّة الشّهرة فإنه ليس بقطعي ولا موافق للأصل ولا كثير العدد ولا دال على الحرمة بل على الوجوب وقد ثبت عند بعض أن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة وبالجملة الاعتماد على الرّواية المزبورة في محل البحث في غاية الإشكال ومنها أن وجوب العمل بظواهر الكتاب وبجملة من أخبار الآحاد كالصّحيح والحسن والموثّق ومرسل ابن أبي عمير يستلزم العمل بالشهرة بطريق أولى لأن الظن الحاصل منها أقوى وفيه نظر لوجوه الأوّل أن التمسك بالفحوى المشار إليها إنما يتجه لو كان المناط في حجية ظواهر الكتاب وأخبار الآحاد المذكورة إفادتها الظن وهو ممنوع لجواز أن تكون أسبابا شرعية كيد المسلم والاستصحاب وفيه نظر لأن الظاهر من القائلين بحجية ما ذكر أن المناط هو ذلك لا غير بل لو ادعي العلم بأن كلّ من قال بحجيته قال بأن المناط ذلك لم ينكر الثاني أنه لا يفهم من الخطاب الدّال على حجيّة خبر الواحد حجيّة ظن الشّهرة أصلا ولا حجيّة ظنّ غيرها وفيه أن هذا ممنوع سلمنا ولكن هذا إنما يتم لو كان حجيّة القياس بالطريق الأولى مشروطة بدلالة اللفظ الدّالّ على ثبوت الحكم في المقيس عليه على ثبوته في المقيس كما هو خيرة بعض وأمّا على تقدير عدم اشتراط ذلك وكفاية كونه قياسا جليا كما هو خيرة آخر فلا فتأمل الثالث أن الفحوى المشار إليها معارضة بعموم ما دل على منع العمل بالظن وفيه أن الفحوى بالنّسبة إليه أخص فيخصّص فتأمل الرّابع أن الفحوى المشار إليها معارضة بفحوى ما دلّ على منع العمل بالقياس الَّذي يفيد الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشّهرة ولا دليل على الترجيح فيجب التوقف على أنه قد يدعى أنّ الترجيح مع الأخير لوجهين أحدهما شهرة القول بعدم حجيّة الشهرة وثانيهما أن حرمة القياس قطعي بل صار من ضروريات المذهب دون وجوب العمل