وفي بعضها لا بدّ لأرضك من حجة لك على خلقك يهديهم إلى دينك ويعلَّمهم علمك لئلا تبطل حجتك ولا يضلّ تبع أوليائك بعد إذ هديتهم به إمّا ظاهر ليس بالمطاع أو مكتتم أو مترقب إن غاب عن النّاس شخصه في حال هدايتهم فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين مثبتة فيهم بها عاملون وفي تفسير قوله تعالى إنما أنت منذر ولكلّ قوم هاد في عدة روايات أن المنذر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وفي كل زمان إمام منّا يهديهم إلى ما جاء به النّبي صلى الله عليه وآله وفي بعضها واللَّه ما ذهبت منّا وما زالت فينا إلى السّاعة وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ولم تخل الأرض منذ خلق اللَّه تعالى من حجة له فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولم تخل إلى أن تقوم السّاعة ولولا ذلك لم يعبد اللَّه قيل كيف ينتفع النّاس بالغائب المستور قال كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السّحاب وعن الحجة القائم عليه السلام وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأنظار السحاب وإني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان أهل السّماء والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ومقتضاها تحقق الردّ عن الباطل والهداية إلى الحق من الإمام في زمان الغيبة والمراد حصولها بالأسباب الخفية كما يشعر به حديث السّحاب دون الظَّاهرة فإنها منتفية بالضرورة ولا ينافي ذلك تضمّن بعضها الإعلان بالحق فإنه من باب الإسناد إلى السّبب والاحتجاج بها مبني على أن حصول الرّدّ والإرشاد قبل الاتفاق وإلا لكانت خلاف المطلوب وكأن الأكثر حملوها على بيان الألطاف التي من أجلها وجب نصب الإمام وإن تخلفت عنه في زمن الغيبة لوجود المانع وصراحة بعضها في التّحقق مع وضوح الدّلالة في الباقي يأبى ذلك الثاني دلالة التقرير والإمساك عن النكير على إصابة المجمعين فإن تقرير المعصوم عليه السلام حجة في فعل الواحد فكيف بالجمع الكثير والجم الغفير ولا يمنع منه الغيبة مع العلم بالحال والتمكن من الردّ فإنه وإن غاب عنا إلا أنه بين أظهرنا نراه ويرانا ونلقاه ويلقانا وإن كنا لا نعرفه بعينه فإنه يعرفنا ويرعانا ويطلع على أحوالنا ويعرض عليه أعمالنا ولا يلزم من ذلك وجوب الإنكار مع الاختلاف لوجوده من المحق ولا وجوبه في بيان العصاة لجواز الاكتفاء بوضوح الحق ولا وجوب الإنكار على المستتر بالمعصية حال الظهور لأنه إنما يلزم لو انحصر الوجه في السّبب الخفي كحديث عرض العمل وهذا الوجه قد اعتمده بعض المتأخرين ويحتمله كلام أبي الصّلاح وهو مبني على وجوب التنبيه على الخطاء مطلقا ومع العلم دون الظن ولو خصّ بالإمام لما يلزمه من وجوب الهداية عاد إلى قاعدة اللَّطف ولا يشترط في هذا المسلك بوجهيه وجود المجهول النسب لأن المفروض خروج الإمام فلو انحصر غيره في المعروفين كان حجّة ولا يمنع منه وجود الخلاف المتقدم وفي المقارن الشاذ وجهان وهل يشترط انتفاء الحجّة على خلاف ما أجمعوا عليه قيل نعم ويحتمل العدم إذ لا جدوى لها مع فرض اتفاقهم على خلافها المسلك الثاني كشف الاتفاق عن وجود المستند القاطع للعذر ويدل عليه العقل والنقل أما العقل فلأن فتوى الواحد من علمائنا الثقات يفيد الظن بوقوفه على دليل الحكم فإذا وافقه فتوى مثله أو من هو أعلم منه وأوثق قوي الظن بذلك قطعا وكلَّما انضم إليه مثله تقوى وتضاعف حتى يحصل اليقين باتفاق الجميع كالأخبار المتواترة فإن أصلها الآحاد الَّتي لا تفيد علما بالانفراد وإن حصل لها ذلك بواسطة التعاضد والاجتماع وهذا المسلك لجماعة من محققي المتأخرين وطريقة الحدس الصّائب والذّهن الثاقب وهو قوي متين وليس التّعويل فيه على مجرد اجتماع الآراء كما هو مذهب أهل الخلاف بل لكشف اتفاق أهل الحق عن إصابة المدرك والوقوف على الحجة الواصلة إليهم من الحجج ممن لا يجوز عليهم الخطاء ولا ينتقض بالمشهور لأن الشهرة من حيث هي لا تفيد إلا الظنّ فإن بلغت حد القطع كانت إجماعا وخرجت عن مسمّى الشهرة عرفا ولا فرق في ذلك بين فتوى الأقدمين من أصحاب الأئمة عليهم السلام كزرارة ومحمّد بن مسلم ويزيد بن معاوية والفضيل بن يسار والحلبي وأضرابهم من الفقهاء المتمكنين من سماع الأحكام من المعصومين وغيرهم من فقهاء الغيبة الَّذين يتبعون الآثار الباقية من العترة الهادية ولا في هؤلاء بين القدماء المتمكنين من كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصولهم كالصدوقين والقديمين والشيخين والسّيّد المرتضى وأمثالهم ومن تأخر عنهم ممّن لم يتمكن من جميع ذلك كلها أو أكثره كالفاضلين والشهيدين وسائر المتأخرين فإن المنشأ في الجميع واحد وهو اجتماع الظنون البالغة إلى حدّ اليقين وإن اختلف بالقلَّة والكثرة والقوة والضعف فإن العلم قد يحصل بالعدد اليسير من أصحاب الأئمّة عليهم السلام ويتوقف على اتفاق الكثير من غيرهم على اختلافه باختلاف طبقاتهم في الدّين والثقة واختلاف مراتبهم في الفقه والضّبط وأيضا فإن حصوله في الطبقة الأولى طريق إلى حصوله فيما يليها وهكذا إلى أن يصل إلينا بتلقي المتأخر عن المتقدم ورسوله من كل طبقة إلى ما بعدها ويأخذه اللَّاحق عن السّابق يدا بيد وخلفا عن سلف مفتاح إذا قلنا بحجيّة الإجماع المنقول فهل هو حجّة مطلقا وإن علم باختيار النّاقل خلاف ما ادعى عليه الإجماع أو هو حجّة إذا لم يختر النافل له خلاف ذلك فيه إشكال والتحقيق أن يقال إن نقل الإجماع إما أن لا يسبقه مخالفة ولا يتعقبه أو يسبقه أو يتعقبه أو لا يعلم بأحد الأمرين مع العلم بأصل المخالفة فهنا صور أربع الأولى أن لا يسبقه ولا يتعقبه ذلك كما إذا ادعى الإجماع على وجوب أمر وبقي على دعواه وهنا لا إشكال في حجيّته على القول