العلم فيتوقف العمل بما لا يفيده على قيام الدّليل القطعي عليه ولا حاجة بنا الآن إلى تحمّل مشقة البحث عن قيامه حينئذ على العمل بخبر الواحد وعدمه انتهى الثّاني قال جدي رحمه الله في جملة كلام له وبالجملة الأصل عدم حجيّة الظن خرج من جميع ذلك ظن المجتهد بالإجماع وقضاء الضرورة إذ المسلمون أجمعوا على أن من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي وراعى عند ذلك جميع ما له دخل في استحكام المدرك وتشييده وتسديده وحصل ما هو أحرى يكون ذلك حجّة عليه والضّرورة قاضية بأنه لو كان الظنّ حجّة فهذا حجّة وكذا لو كان لا بدّ من العمل بالظن جاز التّعويل على ذلك وأيضا بقاء التكاليف إلى يوم القيامة يقيني وسدّ باب العلم أيضا معلوم كما عرفت ومن استفرغ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة وحصل ما هو أقرب لا يكلَّفه اللَّه تعالى أزيد من ذلك يقينا لقوله تعالى لا يكلَّف اللَّه نفسا إلا وسعها وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج وما ورد أنه لا يكلف ما لا يطاق ولعلّ القطع بحجّية مثل ما نحن فيه يظهر من تتبع الأخبار والأحكام أيضا وأيضا العقل حاكم بحجيّته حينئذ قطعا وأيضا جميع العلوم والصّنائع المحتاج إليها في انتظام المعاد والمعاش يكون الحال فيها كما ذكر بلا شبهة والعلَّة الَّتي فيها جارية فيما نحن فيه أيضا قطعا فيأخذ قياسا هكذا هذا ما أدّى إليه اجتهادي واستفراغ وسعي وكلَّما أدّى إليه اجتهادي واستفراغ وسعي فهو حكم اللَّه تعالى يقينا في حقي فالصّغرى يقينيّة وكذا الكبرى فالنّتيجة يقينيّة بلا شبهة وبالجملة خروج ظن المجتهد ممّا ذكر قطعي بلا تأمّل وأمّا كلّ ظن فلا يكون قطعي على خروجه بل ولا ظنّي أيضا مع أنك قد عرفت حال الظَّن وعدم نفعه أصلا وكونه محتاجا إلى دليل وأنه لا يكون حجة حتى ينتهي إلى القطع لاستحالة الدّور أو التسلسل مع أنّ من لم يراع الشّرائط ولم يستفرغ وسعه حينما حصل له ظن يحتمل أن يكون بعد ما راعى واستفرغ يزول ذلك الظن عنه ويتبدّل بخلافه ويظهر عنده أن حكم اللَّه تعالى خلاف ذلك بل ربّما يحصل له القطع بأنه ليس حكم اللَّه تعالى فكيف يكون ما حصل له بدارا حجة له مع تمكنه من معرفة كونه حكم اللَّه تعالى أو عدم كونه حكم اللَّه أو أن الظن أنّه ليس حكم اللَّه بل الأدلَّة تقتضي عدم كونه حجّة كما أن الحال في سائر العلوم والصّنائع المحتاج إليها كذلك لأنّ ما دلّ على عدم الحجّية في العلوم والصّنائع بل والمنع عن العمل به شامل لما نحن فيه بل ما نحن فيه كذلك بطريق أولى كما لا يخفى وظهر وجهه أيضا وأيضا لو تم ما ذكر لزم حجيّة ظنّ كلّ عامي جاهل أو امرأة أو صبيّ لاشتراك الدّليل والمانع والظاهر أنه لا يقول بحجيّة ظنون هؤلاء أحد وأيضا قد عرفت جواز التقليد وصحّته عموما خرج المجتهد بالإجماع والأدلَّة المذكورة وأنّ ظنّه أقوى في نظره من ظن تقليد غيره بخلاف كلّ ظان لأن الأمر فيه بالعكس إذ لا شك في أن الظَّن الحاصل من تقليد العارف الماهر المراعي جميع ما له دخل في المتانة والمستفرغ وسعه في ذلك أقوى من ظن من لم يكن كذلك ولم يراع مطلقا كما هو الحال في العلوم والصّنائع لكن درك ما ذكرناه موقوف على الإنصاف والتخلية الكاملين وبالجملة هؤلاء يراعون في كلّ علم بل وفي كل أمر من الأمور أن المرجع قول المجتهد في ذلك العلم وذلك الأمر والتقليد له لا أنّ كلّ ظن حصل يكون حجّة سوى الفقه مع أنّ الخطر فيه أعظم بمراتب والاختلالات فيه أكثر بمراتب شتى هذا مع أنّه ورد النّهي عن العمل بما خالف القرآن وما وافق العامة وما حكامهم وقضاتهم إليه أميل وما خالف السّنّة والمشتهر بين الأصحاب وما رواه غير الأعدل والأفقه والأورع إلى غير ذلك وكذا ورد الأمر بمعرفة العام والخاص والمحكم والمتشابه والنّاسخ والمنسوخ وورد عليكم بالدّرايات دون الرّوايات إلى غير ذلك مع أن أكثر أحكامنا حصل من الجمع بين الأخبار فلا بد من معرفة العذر في الجمع وأنحاء الجمع وأيضا تلك الأنحاء مبنية على الظَّنون فلا بدّ من معرفة ما هو الحجّة وما ليس بحجة إلى غير ذلك ممّا ستعرف ولأن الظَّن لو كان حجة مطلقا لزم أن يكون ظنّ النّساء والأطفال والجهال حجة وهذا يدلّ على أنّ الظن من حيث إنه ظن ليس بحجّة وممّا ذكر ظهر أن كلّ ظن له مدخليّة في فهم الآية والأخبار يكون حجّة وأن الحجة منه هو ظن المجتهد خاصّة انتهى وممّا ذكر يظهر أن الأصل في ظن غير المجتهد عدم الحجّية عالما كان أو عاميا رجلا كان أو غيره والحجّة فيه وجوه منها أصالة عدم حجيّة الظن المستندة إلى العقل والنقل من العمومات الواردة في الكتاب والسّنة المانعة من العمل بذلك مطلقا خرج ظن المجتهد بالدّليل ولا دليل على خروج ظن غيره فيبقى مندرجا تحت الأصل إلا أن يقال العمومات المذكورة غايتها الظن ولا نسلَّم حجيّته بالنّسبة إلى المفروض بل لو كان حجة لكانت سائر ظنونه أيضا حجة لعدم الفارق فتأمل إلَّا أن يدعى أن بملاحظتها وملاحظة كلمات المحققين من علماء الإسلام يحصل العلم القطعي بأن الأصل الشّرعي أيضا عدم حجية الظن لا يقال الدّليل الأوّل الَّذي استدلّ به على أصالة حجيّة الظن بالنسبة إلى المجتهد يقتضي ذلك بالنّسبة إلى غيره من سائر المكلَّفين لاشتراكهم معه في انسداد باب العلم بأكثر الأحكام الشّرعية الفرعيّة لأنا نقول هذا يظهر أمّا أوّلا فلأنّ الطَّائفتين وإن اشتركتا فيما ذكر ولكنّ المجتهد باعتبار فحصه واستفراغ وسعه في كلّ واقعة يحصل له العلم أو الظن بأنّه لا يتمكن من العلم في تلك الواقعة ولا كذلك غيره لعدم فحصه فهو ممّن لم يعلم بانسداد باب العلم له في كلّ واقعة وإن علم إجمالا بالانسداد له في أكثر الوقائع مع أن هذا العلم الإجمالي لم يحصل لأكثر من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولا كذلك المجتهد كما لا يخفى وهذا المقدار من الفرق يكفي هنا لأن مبنى الدّليل على انسداد باب العلم