بعض الجزئيات منها ليس من باب التخصيص والخروج الواقعي بل من باب اختلاف الموضوع وتغييره باعتبار وجود الشّرط وعدمه فلا يلزم هنا الأمر المحال وهو تخصيص الدّليل العقلي وذلك واضح في الغاية فإذا تقرّر هذا فنقول إن الكلَّية المستفادة من هذه الحجّة والحجة السّابقة من قبيل القسم الثاني بالضرورة يعني أن كلية لزوم العمل بالظن ولزوم دفع الضّرر المظنون مشروطة بعدم منع الشّرع منه فإذا منع منه الشرع لم يثبت له الكلية كما في الظنون التي أورد بها النقض فعدم الحكم بحجيتها ليس فيه تخصيص الدّليل بوجه من الوجوه ومن الظاهر أن الشرع إذا منع من العمل بالضّرر المظنون وأوجب ارتكابه يحصل العلم القطعي بوجود منفعة تكون أقوى وأعظم من ذلك الضّرر المظنون والعقل يجوز بل يوجب ارتكاب الضّرر المعلوم المحقق الاستدراك منفعة عظيمة يكون ضرر فوتها أعظم من ذلك الضّرر ولذلك يجوز قطع الإصبع واليد والرّجل وقلع السّن لمصلحة بقاء الحياة أو دفع الوجع الذي لا يتحمل فإذا كان الضرر المعلوم بهذه المثابة كان المظنون أولى بذلك وبالجملة دفع آثار المقتضيات بالموانع العارضة من البديهيّات عند العقليات نعم إذا لم يظهر المانع المعارض يجب العمل بالمقتضي فإذا ظن بضرر وجب دفعه إلا إذا منع الشرع منه فصحّ الحكم بأصالة حجية الظن إلا الظنون التي منع منها الشرع فتأمل الثاني ما ذكره جمال الدين الخوانساري فإنه قال في مقام الاعتراض على ما أشار إليه بقوله وقد استدل أيضا على وجوب العمل بخبر الواحد بأنه إذا ورد أمر بشيء كغسل الجمعة مثلا إلى آخره ما لفظه وفيه أن الخبر لا يدل إلا على وقوع التّكليف المطلق وصدوره من الشّارع ومجرّد ذلك لا يستلزم العقاب على الترك وإلا لوجب ترتبه على الترك وإن لم يسمع تاركه التّكليف فلا بد من أمر آخر ينضم إليه مثل العلم بذلك التّكليف والقدر المشترك بين العلم والظن مثلا ولكن لا ريب في استلزام الأوّل لذلك وأما الثّاني فلا بد للحكم باستلزامه له من دليل قاطع وليس والحاصل أنه لا يحصل من خبر الواحد إلا الظن بوقوع التكليف ووقوع التكليف لا يستلزم الوجوب على المكلَّف بل لا بد من شيء آخر فلعلَّه هو العلم به ولا يكفي الظن به والملزوم لترتب العقاب مطلقا على الترك هو الوجوب لا وقوع التكليف فلا يتم الاستدلال لا يقال فعلى ما ذكرت يبطل ما قالوا من دلالة الأمر على الوجوب لأنا نقول دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية بمعنى أن مقتضى العبارة هو الوجوب ولا ينافي ذلك عدم ثبوت الوجوب في الواقع ما لم يثبت على المكلَّف ذلك الخطاب لا يقال الأمر بشيء هو الحكم بوجوبه والحكم بوجوب شيء مطلقا بمنزلة الحكم بترتب العقاب على تركه مطلقا والحكم بذلك إذا كان الحاكم صادقا يستلزم ترتب العقاب على تركه مطلقا فقد حصل من الخبر الظن بترتب العقاب على تركه مطلقا سواء كان التارك عالما أو ظانا أو غيرهما غاية الأمر أن يخرج غير العالم والظانّ بدليل من خارج وبقيا تحت العموم لأنا نقول الأمر بشيء هو الحكم بوجوبه بمعنى الخطاب المتعلَّق بوجوبه لا الحكم بمعنى الإذعان والإخبار وهو بمنزلة الحكم بترتب العقاب بذلك المعنى أيضا والحكم بترتب العقاب بذلك المعنى لا يستلزم ترتبه ما لم يثبت ذلك الخطاب والثّبوت لعلة لا يكون إلا بالعلم ولا يكفي الظن فإن قلت في الأخبار الَّتي وقعت بلفظ الخبر مثل غسل يوم الجمعة واجب مثلا فإن حكم الشارع الصّادق فيها بالوجوب المطلق يستلزم الوجوب المطلق وهو مستلزم لترتب العقاب مطلقا وبه يتم المطلوب قلت الظاهر من تلك الأخبار أيضا هو الأمر والتكليف لا الإخبار عن تحقق الوجوب في الواقع ولو سلَّم أنه إخبار فهو إخبار عن الحكم فيه بالوجوب على المكلَّف في نفس الأمر كيف ولو حمل عليه يلزم التّخصيص بمن علم الوجوب أو ظنه ولا يخفى ما فيه من التّعسف فتأمل انتهى وأشير إلى ما ذكره من أن ضرر العقاب لا يتحقق إلا بعد العلم بالتكليف في جملة من الكتب ففي الذّريعة ويقال لهم فيما تعلَّقوا به تاسعا لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشرعية للتحرز من المضار كما وجب مثل ذلك في المضار العقليّة لأن المضار في الدّين يجب على اللَّه تعالى مع التّكليف لنا أن ينبّهنا ويدلنا عليها بالأدلَّة القاطعة فإذا فقدنا ذلك علمنا أنّه لا مضرّة دينية فنحن نأمن أن يكون فيما أخبر به الواحد مضرّة دينية بهذا الوجه وليس كذلك المخبر عن سبع في الطَّريق لأنّنا لا نأمن أن يكون صادقا وإن لم يجب قيام دلالة على كون السّبع فيه فيجب علينا التّحرز من المضرّة بالعدول عن سلوك الطَّريق وفي العدّة أن الَّذي ذكروه إنما يسوغ في ما طريقه المنافع والمضار الدنيوية فأمّا ما يتعلق بالمصالح الدّينيّة فلا يجوز أن يسلك فيها إلا طريق العلم ولهذا أوجبنا بعثة الأنبياء عليهم السلام وإظهار الإعلام على أيديهم وفي الغنية وقولهم إذا وجب إلى آخره غير معتمد لأن مضارّ الدّين يجب في حكمة اللَّه تعالى مع التّكليف لنا أن يعلَّمنا بها ويدلَّنا على الفعل الَّذي يستحقّ فإذا فقدنا ذلك علمنا انتفاء المضرّة وليس كذلك من أخبرنا عن سبع في الطَّريق لأنه لا يجب نصب الدّلالة على أن في الطَّريق شيئا فيأمن بفقدها المضرّة في سلوكه وفي المعارج الجواب عن حجة بن شريح لا نسلَّم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر وهذا لأن علمنا بوجوب نصب الدّلالة من الشارع على ما يتوجه التّكليف به يؤمننا الضرر عند ظن صدق المخبر وفيه أيضا في بحث الاستقراء فإن قيل مع الظن يرجح في ذهن المجتهد إرادة الشارع بتعميم الحكم فيصير المخالفة مظنة الضّرر قلنا غلبة الظن المذكور معارض بغلبة الظنّ أن شرعية الحكم يستدعي الدّلالة ومع