النبوة من دون المعجزة لعين ما ذكروه وفيه أيضا في بحث القياس لا نسلَّم وجوب العمل بالظن إذ لو وجب ذلك لوجب العمل بقول المدّعي بمجرّده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه حتى يعمل بقول مدعي النّبوّة من دون المعجزة وفي الغنية ويلزم على ما ذكروه وجوب العمل على قول مدّعي الرّسالة لأنّ فيه تحرز أوليس هذا قول أحد وفي النّهاية في بحث القياس بعد ما حكينا عنه سابقا الثاني سلَّمنا حصول الظن وما ذكرتم من ترجيح الخالي عن الضّرر على المشتمل عليه منقوض بعدم وجوب قبول الشاهد الواحد مع ظن صدقه وعدم قبول الشّاهدين والثلاثة في الزنا وبما إذا ظهرت المصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي وبما إذا ادعى المظنون صدقه النّبوة وبما إذا غلب على ظن الدهري والكافر الَّذي قبح هذه الشّرائع فإنه لا يجوز العمل بالظَّن في شيء من ذلك وإن كانت راجحة لا يقال المظنّة إنما تفيد ظن الضّرر لو انتفي الدّليل القاطع على فسادها وفي هذه الصّور وجد القاطع على فسادها لأنا نقول القياس إنما يفيد ظنّ الضرر إن انتفي دليل فساده فيصير نفي دليل الفساد جزءا من مقتضى ظن الضّرر فعليكم بيان النفي حتى يمكن ادعاء ثبوت ظن الضرر انتهى وقال فيه أيضا وأجيب عن الثاني بأن الدليل الشّرعي لمّا قام على عدم الالتفات إلى تلك المظان لم يبق الظنّ ولا يجوز أن يكون عدم الدّليل المبطل جزءا من المقتضي وليس كلما يمنع وجوده من عمل المقتضي كان عدمه جزءا منه فإن مانع الثقيل من النّزول لا يصير عدمه جزءا من علَّة النزول لاستحالة كون العدم جزءا من علَّة الوجود وفيه نظر فإن الظن قائم بالوجدان الَّذي قام الدّليل الشّرعي عليه عدم الالتفات إليه أمّا على عدم الظن فلا دلالة عليه ولا يلزم من الدّليل على المنع من العمل بهذا الظن عدم الظن في نفسه والعدم جزء من العلَّة لتوقف وجود المعلول عليه انتهى ومنها لزوم العمل بسائر الظنون المنهي عنه كالظن الحاصل من القياس والرّمل ونحوهما ومنها لزوم العمل بالظنّ الحاصل قبل الفحص بالنّسبة إلى المجتهد ومنها لزوم العمل بالظَّن بالنّسبة إلى العامي من الرّجال والنّساء ومنها لزوم العمل بالظنون المنهي عنها في الموضوعات الصرفة وإليه أشار في المعارج في بحث القياس فقال لا نسلَّم وجوب العمل بالظن إذ لو وجب ذلك لوجب العمل بقول الشّاهد الواحد لا بل كان يجب العمل بقول المدعي بمجرده إذا غلب على ظن الحاكم صدقه حتّى يعمل بقول مدعي النبوة من دون المعجزة انتهى وبالجملة تنتقض الحجة المذكورة بظنون كثيرة في أصول الدين والفقه والموضوعات وهي الَّتي قام الدّليل القاطع على عدم حجيتها وعلى المنع من العمل بها فما هو الجواب عنها فهو الجواب عن الظنون المبحوث عنها وهذا النّقض على هذه الحجة كذلك يرد على الحجة السّابقة من غير تفاوت كما لا يخفى لا يقال لولا الإجماع على عدم حجية هذه الظنون لكنا نقول بحجيتها أيضا نظرا إلى الحجة المذكورة فالإجماع هو الفارق والمخصّص للقاعدة الكلَّية ومثله في الشّرعيات غير عزيز فإن أكثر كليّاتها قد يخصص بالإجماع لأنا نقول الحجة المذكورة قاعدة كلية عقليّة كالحجّة السّابقة وقد تقرر أن الكلَّيات العقليّة لا تقبل التخصيص فلا يجوز أن يقال كل اجتماع الضّدّين غير جائز إلا في المورد الفلاني ولا كل جسم يحتاج إلى حيّز إلا الجسم الكذائي ولا كل تكليف بما لا يطاق غير جائز إلا التكليف الفلاني ولا كل قبيح لا يصدر من الحكيم إلَّا القبيح الفلاني وذلك أحد وجوه الفرق بين العمومات العقلية والعمومات اللَّفظية والوجه أنّ العمومات العقليّة من حيث استنادها إلى دليل قطعي يفيد ثبوت الحكم لجزئيات كثيرة إجمالا أو تفصيلا أو لمفهوم كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة فيكون كل جزء محكوما بذلك الحكم على وجه القطع واليقين فلا يمكن تخصيصه من الكليّة لاستحالة اجتماع الضّدين ولا كذلك العمومات اللَّفظيّة فإن الحكم المعلَّق عليها ليس مستندا إلى أمر يوجب القطع بثبوته لكلّ جزئي من الجزئيات بل غايته الظهور والظاهر يندفع بالقاطع أو الأظهر وهو ذلك المخصّص وقد أشار إلى ما ذكر في المعارج فقال بعد إيراده النقض بخبر الفاسق والكافر لا يقال لولا الإجماع لقلنا به لأنا نقول حيث منع الإجماع من اطراد هذه الحجة دلّ على بطلانها لأن الدّليل العقلي لا يختلف بحسب مظانها وفيه أيضا في حيث القياس لا يقال منعت الدّلالة من العمل بما ذكرته لأنا نقول لو كان الظن أوجها لوجوب العمل لاطرد ذلك كما أن رد الوديعة لما كان وجها موجبا لم يختلف وجب الفعل الَّذي نقع عليه وفيه نظر لأن الكليات العقلية على قسمين كالكليات اللَّفظية أحدهما ما يكون الحكم فيه معلَّقا على جميع الجزئيات على وجه الإطلاق من غير تقييد بقيد مخصوص من القيود المتعارفة كالشرط والصفة والغاية ونحوها وهذه نسميها بالكليات المتنجزة وهذه هي الَّتي لا تقبل التخصيص وإخراج بعض الجزئيات عنها وثانيهما ما يكون الحكم فيه معلقا على جميع الجزئيات لكن لا مطلقا بل بانضمام قيد واعتباره من شرط أو صفة أو غاية أو نحوها كما في قولك كل كذب قبيح وكل صدق حسن فإن الكلَّيتين مشروطتان بشرط أمّا الأولى فبعدم ظهور مصلحة وضرورة وأمّا الثانية فبعدم ظهور مفسدة ولذا يصحّ أن يقال كل كذب قبيح إلا ما يكون تركه موجبا للهلاك وكلّ صدق حسن إلا ما كان موجبا للهلاك ومثل هذه الكلية في العقليات كثيرة ونسميها بالكليات التعليقية ومن الظاهر أن خروج