على الوجوب العقلي بأنّ معرفة اللَّه تعالى واجبة عقلا لكونها مما يتوقف عليه الواجبان العقليّان أحدهما دفع الضّرر المظنون وهو خوف العقاب في الآخرة حيث أخبر بذلك جماعة كثيرون وهو خوف ما يترتب في الدّنيا على اختلاف الأمم في معرفة الصّانع من المحاربات وهلاك النّفوس وتلف الأموال فإن هذا الخوف ضرر بآخر يقدر العبد على دفعه عن نفسه كان مستحقا لأن يذمه العقلاء ثم قال وثانيها شكر المنعم ثم قال وقد يفسّر الضّرر المظنون بخوف زوال تلك النّعم عنه أيضا فإن قيل لا يسلَّم ظن الخوف في الأعم الأغلب إذ لا يلزمه الشّعور بالاختلاف وبما يترتب عليه من الضّرر وبالصّانع وبما ترتب في الآخرة من الثواب والعقاب والأخبار بذلك إنما يصل إلى البعض وعلى تقدير الوصول لا رجحان لجانب الصّدق ولو سلم الخوف فلا نسلَّم أن تحصيل المعرفة يدفعه لأن احتمال الخطاء قائم لخوف العقاب والاختلاف بحاله الجواب أن منع ظن الخوف مكابرة إذ الشّاعر بالاختلاف وبالصّانع وبما يتبع الشعور بها غالب لا محالة وذلك معلوم عادة وإن لم يلزم عقلا العبرة بالوقوع لا اللَّزوم وكذا من لم يصل إليه الأخبار بذلك أقل قليل بل نادر جدّا وإذا وصل فاحتمال الصّدق كاف في ظن ضرر الخوف ولا يجب رجحانه كما لا يخفى على المتأمل أن احتمال الضرر كاف في احتمال الخطاء في المعرفة في نفس الأمر لا ينافي كون المعرفة المقطوعة الصّواب باعتقاد العارف دافعة لخوف الضرر مع أن سدّ طرق الخطأ مأمون لمراعات القانون العاصم وفي شرح الباب الحادي عشر ومتن التجريد التوبة دافعة للضرر ودفع الضرر واجب وإن كان مظنونا انتهى الثّالث ما ادعاه في الإيضاح من الإجماع على ذلك ويعضده ما ذكره في شرح الطَّوالع فقال في بحث الإمامة يجب علينا نصب الإمام سمعا لأن نصب الإمام يدفع ضررا لا يندفع إلا بنصب الإمام وكلما يدفع ضررا لا يندفع إلا به فهو واجب فنصب الإمام واجب أمّا الصّغرى فلأنا نعلم أن النّاس إذا كان لهم رئيس قاهر يخافون عقابه ويرجون كان لهم في التحرّز عن الضّرر والمفاسد أتم مما إذا لم يكن هذا الرّئيس وأن البلد إذا شعر عن رئيس قاهر يأمر بالطَّاعة وينهى عن السّيئة ويدرأ بأس الظَّلمة عن المستضعفين استحوذ عليهم الشّيطان وظهر وفشا فيهم الفسوق والعصيان وشاع الهرج والمرج فثبت أن نصب الإمام يدفع ضررا لا يندفع إلا به وأما الكبرى فلأن دفع الضّرر عن النفس بقدر الإمكان واجب بإجماع الأنبياء عليهم السلام واتفاق العلماء وما يدفع ضررا لا يندفع إلا به فهو واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قيل صغرى هذا الدّليل عقليّة من باب الحسن والقبح وكبراه أوضح عقلا من الصّغرى انتهى الرّابع أنه لو لم يجب دفع الضّرر المظنون لجاز تركه وهو مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا وكل مّا هو قبيح عقلا يجب تركه عقلا ونقلا الخامس ما أشار إليه في الإيضاح من أنه لو لم يجب دفع الضّرر المظنون للزم إلقاء النفس في التهلكة وهو حرام لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة السّادس أن دفع الضّرر المظنون قسم من أقسام الاحتياط لصدقه عليه حقيقة عرفا ولغة وقد وردت أخبار كثيرة متضمّنة للأمر به الموضوع للوجوب لغة وعرفا وشرعا كقوله عليه السلام خذ الحائطة لدينك وقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وغير ذلك من الأخبار وهذه الأخبار إمّا متواترة فلا إشكال في حجّتها وإن كانت دلالتها ظنية لأن هذا الظنّ من الظنون المخصوصة ويجوز أن يثبت بالظَّن المخصوص حجيّة غيره من الظنون غير المخصوصة وإما غير متواترة ولكنها متلقّاة بالقبول ومجمع على حجيتها فتأمل السّابع أنه لو لم يجب دفع الضرر المظنون بالعمل بالظنون المبحوث عنها لوجب ارتكاب الضّرر المظنون في جملة من الصور الَّتي يلزم فيها الحكم بوجوب ارتكاب ما ظن بضرره من ترك واجب أو فعل محرّم إذا لم نقل بحجية تلك الظنون باعتبار ظاهر كتاب أو ظاهر سنة متواترة أو قاعدة شرعية إذ لا إشكال في أنّه إن لم نقل بحجية تلك يلزم الرّجوع إلى دليل شرعي آخر غيرها ولو لم يكن مفيدا للعلم والتالي باطل لأن وجوب ارتكاب الضّرر المظنون ضرر في نفسه ومع ذلك فقد يكون ذلك مستلزما للحرج العظيم وكلاهما منفيان شرعا بالأدلة القاطعة من الكتاب والسّنّة والإجماع ودليل العقل وقد يناقش في هذه الحجّة من وجوه الأول أنه يلزم عليها أمور منها لزوم العمل بخبر الفاسق والكافر وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي الذريعة في مقام رد الحجة المذكورة وبعد فهذه الطريقة توجب عليهم أن يكون الفاسق كالعدل والمؤمن كالكافر وأن يكون المعتبر حصول الظن من غير اعتبار الشروط الَّتي يوجبونها في خبر الواحد ولا أحد يقول بذلك وفي الغنية في المقام المذكور على أنّ ذلك يوجب أن يكون الفاسق كالعدل والكافر كالمؤمن من غير اعتبار ما شرطوا له وفي المعارج في المقام المذكور وما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل رواية الكافر فإنّ الظن يحصل عند خبره انتهى ومنها لزوم العمل بقول مدعي النّبوة والإمامة من غير معجزة ودلالة وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب في المقام المذكور ففي الذريعة وهذه الطَّريقة أيضا توجب العمل على قول مدعي الرّسالة لهذا الضّرب من الاحتياط والتحرز به وفي العدة أن الَّذي ذكروه غير صحيح من وجوه أحدها أن الاعتبار الَّذي اعتبروه يوجب عليهم قبول خبر من يدّعي النّبوة من غير علم يدلّ على ثبوته لأن العلَّة قائمة فيه وهي وجوب التحرز من المضار فأي فرق فرّقوا في ذلك فرقنا بمثله في خبر الواحد وفي المعارج ويلزم على ما ذكروه وجوب العمل بقول