على الظنون جدّا ومثل هذا الكلام جار في خبر العدل أيضا ولهذا يتأمّل في دلالة الآية على حجيّة أخبار الآحاد مطلقا وهو متين وإن أمكن الجواب عنه لكن بصعوبة كما لا يخفى ولو سلم مخالفة العرف اللغة وفهمهم من التثبت ما يعم العلمي والظني الحاصل من نحو الشهرة وأنه مقدم عليها حيث حصل معارضة بينها كما هو الأقوى نقول إن سياق الآية على هذا الظاهر في حجية الشهرة بنفسها مطلقا كانت رواية أم لا لظهورها في أن الاعتماد في الخبر حقيقة إنما هو على مبين إذ ليس معنى تبينوا إلَّا حصّلوا البيان والمبين ورخصة العمل بمضمونه بعد ليست إلا من حيث كونه هو الكاشف والمصدق وصدق الحكم إنما ينتهي بعد فيكون هو الحجة على إثباته وهو مستلزم حجيّة الشهرة لحصول البيان الَّذي هو المناط في العمل الرّواية مطلقا ولو مجردة عنها إذ الاعتبار القاطع شاهد على أنّ الرّواية لا مدخلية لها في وصف كون الشهرة مبيّنة ولا في رخصة العمل بها بعد حصول وصف البيان بها وذلك لأن الرّواية الضّعيفة بنفسها لا محصّل لها إلَّا الرد بين احتمال الصّدق والكذب فيها وإن ترجح الأول رجحانا ضعيفا لا يكون معتبرا فهي بالإضافة إليها متساوية النّسبة فكما يحتمل صدقها كذا يحتمل كذبها وهذان الاحتمالان يأتيان في كلّ مسألة يدور الأمر في الحكم الشرعي فيها فيما بينهما فإذا جاءت الشهرة تشخّصت أحدهما لوصفها البيان الذّاتي عن الآخر وبالجملة فحال الاحتمالين المتساويين في الأدلة الضّعيفة ليس إلا كحالهما في كلّ مسألة لم توجد رواية فيها أصلا فإذا صلحت الشّهرة مبينة مشخّصة لأحدهما عن الآخر بنفسها بمقتضى الآية الشّريفة صلحت لذلك مطلقا كان معها رواته أم لا فلهذا اعترف بعض الأفاضل حرسه اللَّه بصعوبة الاستناد إلى الآية في دفع الاعتراض المتقدم إليه الإشارة مستندا في وجه الصعوبة إلى ما عرفته من ظهور الآية في أنّ العبرة إنما هي بالتّبيّن لا نفس الرّواية لكن ليت شعري كيف غفل عن دلالة الآية على هذا على حجيّة الشّهرة بنفسها من غير مدخلية رواية ومع ذلك فقد دفع الاعتراض المتقدم بما هو أعرف به وهو دعواه الإجماع على حجيّة الرّواية المنجبرة بالشهرة ولم أعرف وجهها ولم أتحققه أصلا بعد شهرة الخلاف العظيم في حجيتها فقد أنكرها من محققي المتأخرين جماعة ولا يمكن الاطلاع فيها بالإجماع غالبا سيّما في أمثال زماننا ولكنه غير مستحيل وإن بعد لكونه حدسيا فلعلّ العلم من جهته قد حصل له ولم يحصل للغير اعلم أن وضع الرّسالة وإن كان لبيان حجيّة الشّهرة إلا أن المقصود الأهم منها إنّما هو إثبات كلية الكبرى المستفاد من الدّليل الرّابع بالتقريب الَّذي ذكرنا فإن منعها يترتب عليه مفاسد عظيمة منها عدم تمكن المجتهد من التمسك بالظنون المختلف فيها بل مطلقا حيث لم يقم دليل قاطع على حجيّة ما عدا الدّليل الرابع ورفع اليد عنها كلها والاقتصار على القطعيّات والظنون المخصوصة يوجب ما ذكرنا من الخروج عن الدّين فإن المستفاد منها ليس إلا أحكاما قليلة ومع ذلك فهي غالبا أمور إجمالية لا يتشخص إلا بالظنون الاجتهادية مثلا الإجماع واقع على أنّ الرّكوع واجب أما أنه إلى أي حدّ يجب وأي شيء يعتبر هل هو مطلق الذكر أو التسبيح وعليه أي قدر يجب منه وغير ذلك فليس بمقطوع به بل لا بد فيه من الرجوع إلى أخبار الآحاد وغيرها ويحتاج كلّ منها إلى ظنون اجتهادية لا تكاد تحصى سندا ومتنا ودلالة وتعارضا ودعوى الإجماع على حجيّة هذه الظَّنون لا من حيث كونها ظنا مع وقوع الخلاف في كثير من جزئياتها لم أجد لها وجها بل يكاد يقطع بفسادها فإن مع الخلاف كيف يمكن دعوى الوفاق لعدم العلم به معه في أمثال هذه الأزمنة غالبا وإن كان ممكنا اللهم إلا أن يقال إن وقوع الخلاف في بعض الجزئيات ليس لإنكار المخالف حجيّة الظنّ المختلف فيه بل لمنعه حصول الظن من السّبب الخاصّ الذي يدعى إفادته الظن وفيه نظر فإنا نرى كثيرا من الظنون المختلف فيها لا يمكن أن يختلف في كونها ظنونا مثل تزكية العدل الواحد في اعتبار العدالة إذ لا ريب في إفادتها الظنّ بها ومع ذلك ترى الخلاف في حجيّتها والمنكر لها لا يعتذر إلا بأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها أو ما يقوم مقامه شرعا ومثل ذلك كثير جدا فكيف يمكن دعوى الإجماع على حجيّة الظنون المتعلقة بأخبار الآحاد وغيرها لا تعتبر أدلة من الأدلة الشرعية مطلقا مع أن كثيرا من أخبار الآحاد وغيرها لا تصير أدلة إلا بعد مراعاة تلك الظنون المختلف فيها ولو سلم الإجماع على حجية الظنون المتعلَّقة بالأدلَّة من حيث كونها ظنونا متعلَّقة بها فإنما غايته إثبات حجية الظَّن المتعلَّق بما علم أو ثبت كونه دليلا وأمّا الظن الَّذي يصير به الشيء دليلا فلم يستفد منه حجيّته إلا أن يدعى الإجماع على مثل هذا أيضا بدعوى الاستقراء وتتبع موارد كلماتهم وهو تعسف ظاهر ولا فرق بينها وبين أن يدّعي مدّعي الإجماع على حجيّة ظن المجتهد مطلقا بأن يقول إن تتبع موارد استدلالاتهم في الأحكام الشّرعية بالظنون الاجتهادية يحصل القطع بأن اعتمادهم على الظنون وركونهم إليها ليس إلا من حيث كون ظنّ المجتهد حجّة عندهم مطلقا من حيث كونه ظنا من دون أن يكون لخصوصيّة مورد دون آخر مدخلية فيه أصلا ولذا لو تعارض ظنونهم يأخذون منها بما هو أقوى ولا يكتفون منها على ما انعقد الإجماع عليه وكان مقطوعا به فتأمل جدّا وللخال العلامة في إثبات هذه الكلية كلام لا بأس بذكره وختم الرسالة به فنقول قال واحتج صاحب المعالم وغيره على حجية أخبار الآحاد من أن باب القطع في غير الضّروريات منسد والطريق منحصر في الظن فلا بد من كونه