الأخذ بالراجح منها حتى يقوم دليل قاطع على خلافه من الإجماع أو غيره فنأخذ به كما في مثل النقض وغيره لكن للتأمل في مثل هذا الوجه مجال ويمكن إثبات الملازمة بوجه آخر أوضح من هذا الوجه وقريب منه بل نفسه إلا أن يقال علي التقدير الثاني إن حجية مثله إذا كان ضعيفا مستلزم الحجيّة ما هو أقوى منها بطريق أولى والأولوية ظن مخصوص قطعا لكونها مجمعا عليها والنّقض على هذا بما نقض به في الوجه السّابق مدفوع بما ذكرنا ولا مجال للتأمل فيه هنا بناء على أن الأولوية دلالة ظاهرية يمكن تخصيصها بأقوى منها حيثما تعارضا ولا يقدح ذلك في حجيتها كما هو الحال في سائر الظنون الَّتي هي من قبيلها وثبت ظنيّتها وإفادتها الظهور كما لا يخفى فتأمل فإن قلت نمنع ذلك إذ ربّما يتمكن المجتهد من إثبات ما ليس بضروري بالتواتر المعنوي الحاصل له من تتبع النّصوص كما يتفق أحيانا وبالإجماع أيضا على إمكان العلم به في مثل زماننا هذا أيضا على الأقوى فإن في كثير من المواضع ثبت من التطلع والتظافر والتسامع من القدماء والمتأخرين وربّما انضم إليه القرائن من الأخبار والقرآن والعقل وغيرها بل ربّما نقل الإجماع بحدّ التواتر مثل الإجماع على اشتراط الإذن الخاص في وجوب صلاة الجمعة وربّما انضم إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد أمثال ما ذكر إلى حد يحصل اليقين وربّما يحصل العلم من الخبر المحفوف بالقرائن سيّما إذا استفاض وبلغ حد الكثرة في الاستفاضة وأصالة البراءة في الموضع الَّذي لا يكون فيه دليل على التّكليف من اليقينيات للآيات الكثيرة ومثلها من السّنة والإجماعات المنقولة واتفاق فتاويهم عليها بل ويحصل القطع أيضا من ملاحظة طريقة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالنّسبة إلى المكلَّفين في تكاليفهم وبالجملة دعوى انسداد باب العلم في المسائل الاجتهادية كلَّها واستلزام طرح الظنون الاجتهادية فيها ما مضى مخالف للوجدان في كثير من المواضع قلت إن تلك المواضع المدعى فيها إمكان تحصيل العلم لا يبلغ عشر معشار الفقه قطعا ومع ذلك فحيثما يحصل لا يحصل غالبا إلا علوما إجمالية بحيث يحتاج في تشخيص معلوماتها إلى الظنون الاجتهادية يقينا وبالجملة فهذا القدر من العلم حيث يحصل لا يكفي لإثبات التكاليف كما هي في لأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها وبقائها إلى يوم القيامة كما أن الضّروري من الدّين والمذهب لا يكفي لسائر الأحكام الشّرعية فلا بدّ من اعتبار الظن من حيث هو لعدم التّكليف بما لا يطاق وعدم إمكان الخروج عن العهدة بعنوان اليقين ومما ذكر ظهر أن القرآن لو كان قطعيّ الدلالة أيضا لا يكفي ولا يكفي بذلك وكذلك أصالة البراءة ولنا على إثبات حجّية الشهرة طريق آخر من غير جهة الدليل الرابع وهو أنا نرى العلماء العاملين بأخبار الآحاد يعتمدون في تعديل رواتها وتصحيحهم وتفسيقهم وغيرها على الظَّنون الضّعيفة غاية الضعف حتى أن الَّذي يقتصر منها على الصحيح الثابت عدالة رواته بشهادة العدلين مثلا ولا يتعدى عنه أصلا نراه في تميّز الرّواة المشتركين بين العدل وغيره ممّن يقدح وجوده عنده أو عند الكلّ في حجّيته يعتمد على مثل القرائن الرجالية الَّتي هي في غاية من الضعف مثل أن علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة أن أحمد بن محمّد يروي عنه وأمثال ذلك من الظنون الضعيفة الَّتي هي في غاية من الكثرة بحيث لا تعدّ ولا تحصى وكذلك يعتمدون في الترجيحات بين الأخبار المتعارضة والقرائن الرجالية وغيرهما على المرجّحات الاجتهادية التي لم يقم على أكثرها بل كلَّها دليل قاطع يجعلها ظنونا مخصوصة وعملهم هذا بلغ حدّ الإجماع على حجيّة الظنون المحتاج إليها في أخبار الآحاد وما يتعلَّق بها وإن اختلفوا في آحادها مطلقا ولو كانت ضعيفة جدّا مثل ما مضى ويلزم من حجيّتها حجيّة مثل الظنّ المستفاد من الشهرة بطريق أولى لكونه أقوى من تلك الظنون بمراتب شيء بحيث لا ينكره أحد من العقلاء ويفهم الأولوية كذلك كلّ من سمع موجبها من أهل العرف والعادة فما يقال من أنها مضرّة مقدوحة لا داعي لها ولا جهة فإن المقدوح من الأولوية ليس إلا ما إذا كان مترددا فيها غير واضحة في العرف والعادة وليس منها هذه الأولوية لما عرفته فليس منكرها بهذا الطَّريق إلا من قبيل الغريق تشبث بكل حشيش وأضعف منه ما يقال في رفعها بأنها من أقسام دلالة الألفاظ لكونها دلالة التزامية عرفية على ما هو التحقيق فيها ولا لفظ هنا يدل على حكم الأصل حتى يتفرع منه انسحابه وجريانه في الفرع بطريق أولى إذ ليس المقدّمات العقليّة المرتبة والإجماع المتقدم إليهما الإشارة وهما ليسا من الأدلة اللَّفظية حتى يترتب عليهما الأولوية وذلك لأن الإجماع ونحوه وإن لم يتضمنا لفظ الحكم عن الشارع صريحا إلا أنهما كاشفان عنه قطعا بناء على أن حجيتها عندنا ليست بخصوصيّتهما بل لكونهما كاشفين عن قول الشّارح وهي الحجّة وعليه فما لهما إلى اللفظ حدّا فيترتب عليه الأولوية قطعا وأضعف منهما القدح فيها باحتمال أن يكون للأصل في الحكم مدخلية لجريانه في كلّ أولوية ألا ترى أنه فرق بين قولك هنا وبين قول القائل في آية التأفيف بأنه قد يكون للخصوصيّة مدخل في التحريم فلا يتعدى إلى أنواع الأذى من الضرب والشتم ونحوهما وقوله هذا مخالف للضرورة قطعا فكذلك قولك هذا والجواب عنهما واحد وهو أن احتمال الخصوصية لا ينظر إليها بعد إطباق العرف على فهم الأولوية وعدم احتمالهم بها وبالجملة الأولوية من الأدلة الظاهرية لا يقدح في حجّيتها الاحتمالات الضّعيفة ولو كانت بحسب نفس الأمر محتملة وحالها كحال سائر الألفاظ مثل الأمر والنّهي فإنهما وإن