فإنّه لا يورد عليه هذا الاعتراض بالكلية ولا ينكر الملازمة وكليّة الكبرى الثابتة من جهتها من له أدنى فهم ودرية فضلا عن أولي الأفهام والسلائق المستقيمة فإن قلت مبنى ما ذكرت من تصحيح الملازمة إنّما هو دعوى عدم دليل قاطع على حجيّة أخبار الآحاد والظنون التي تتعلق بها متنا وسندا ودلالة وهي ممنوعة ولو سلمنا عدم دلالة الآيات عليها وذلك لإطباق المتأخرين على العمل بها وبالظنون التي يحتاج إليها في متعلقاتها إطباقا لا يشك في كونه منهم إجماعا وإن حصل الخلاف بين العلماء قبلهم سابقا لأنّ الإجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام ولو خلا المائة من أصحابنا مضافا إلى جواز أن يكون حكم نظريا مختلفا فيه في زمان مجمعا عليه في آخر كما برهن عليه في محلَّه وحيث قام الدّليل القاطع على حجيّة أخبار الآحاد والظنون المتعلقة بها كانت أيضا ظنونا مخصوصة كأصالة البراءة ونحوها وحينئذ لم يبق ظن غير مخصوص عدا الشهرة الخالية عن الدّليل كما هو مفروض المسألة ولا يلزم من عدم العمل بها المحذور الذي ذكرته وهو الخروج من الدّين من حيث لا يشعر قائله فإن في العمل بما عداها مغناة عنها ويحصل الأحكام الشّرعيّة كلَّها بحيث لا يشذ شيء منها قلت محصّل هذا الكلام على تقدير تسليم كون الظنون المستفادة من أخبار الآحاد وما يتعلق بها ظنونا مخصوصة كأصالة البراءة ونحوها من الكتاب والسّنّة المتواترة من غير جهة الدّليل الرّابع بل من جهة إجماع الخاصة وشناعته واضحة وجزافته ظاهرة كيف ولم يشر إلى هذا أحد أصلا ولم ينبه عليه مطلقا بل يظهر منهم خلافه جدّا سيّما في بحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد كما لا يخفى على من راجع كلماتهم وتأمّلها تأمّلا صادقا ومع ذلك فالإجماع من المتأخرين على حجية أخبار الآحاد ليس كليا بل أجمعوا عليها في الجملة كالقدماء عند من يدعي إجماعهم عليه وهو حجية إخبار العدل المتفق على عدالته أو الثّابت عدالته بالصّحبة المتأكَّدة أو الشياع المفيد للقطع أو البيّنة الشّرعية أمّا أخبار غير العدول ليست كذلك كالموثق والحسن والقوي والضّعيف المنجبر بالشهرة ونحوها من القرائن الاجتهاديّة والصّحيح المختلف في صحّته بعدم ثبوت عدالة رواته أو بعضهم بما مرّ إليه الإشارة بل بنحو من تزكية الواحد أو اشتهار القرائن أو أمثال ذلك فلا اتفاق على حجيتها كيف لا وقد أنكر جماعة من الفضلاء حجية ما عدا الصّحيح منها وألحق بعضهم في الحجّية الموثق والحسن والخبر المنجبر بالشهرة وبعضهم نقص وبعضهم زاد عليه فلا دليل قاطع على حجّية ما عدا الصّحيح من أخبار الآحاد وينحصر الحجة فيه على تقدير تسليم دليل قاطع عليه ويأتي في الاقتصار عليه دون باقي الأنواع المحذور السّابق من الخروج من الدّين وإن كان أخف منه في السّابق وذلك فإنّ أكثر الأحكام الشّرعية مستفادة من الأخبار غير الصّحيحة غير المتفق أو المتفق على صحّتها لكن لها معارض من مثلها لا يمكن الترجيح بينهما إلا بالظنون الاجتهادية الَّتي لا إجماع على حجية كثير منها كما لا يخفى ولذا ترى أن مثل صاحب المدارك وغيره ممّن يقتصر في الأحكام على ما صحّ عدالة رواته بالعلم والبينة الشّرعية القائمة مقامه شرعا يختل نظام أحكامه ولا يتمكن من إثباتها على طريقته غالبا وتارة يستشكل ويبقى على الإشكال فيقول موافقة الأصحاب من دون دليل مشكل ومخالفتهم والتخلَّف عنهم أشكل أو بالعكس وأخرى يخالف طريقته ويوافقهم وليس ذلك إلا من حيث أن الجري على تلك الطَّريقة يستلزم اختلال كثير من الأحكام الشّرعية كما لا يخفى على من له أدنى فهم وبصيرة وعلى هذا فلا معدل عن اعتبار المظنة من حيث هي في الأحكام الشرعيّة ولا مندوحة وقد عرفت أن جهات الظن إذا كانت مختلفة ضعفا وقوة لزم الرّجوع إلى أقواها بالضرورة لتقبيح العقل ترجيح المرجوح على الرّاجح وسبق أيضا أن الشهرة ربّما يستفاد منها ما لا يستفاد من سائر الأدلَّة وبنحو هذا يجاب عن الآيات المستدل بها على حجّية الآحاد بعد تصحيح الاستدلال بها بالذب عما أورد عليه سابقا من الإجماع المنقول على عدم حجيتها بأن يقال إنه خبر واحد مخالف للكتاب فيطرح اتفاقا نصّا وفتوى واعتبارا وذلك فإنها ما دلَّت إلَّا على حجية الخبر الصحيح المتفق على صحّته والضّعيف المستظهر صدقه المثبت التبين القطعي من إجماع أو غيره من الأدلة القاطعة دون الظنّي لما يأتي ويأتي في الاقتصار عليها ما مضى كما لا يخفى هذا ولنا على إثبات الملازمة وكلَّية الكبرى المستفادة منها في الدّليل الرابع وجه آخر وهو أنه لا ريب في أنه دلّ على حجيّة الظنّ ولا يخلو إمّا أن يكون من حيث المظنة فهو المطلوب أو من حيث الخصوصيّة ولا سبيل إليه بعد ما تقرر سابقا وتمهّد من أنّ الظن المستفاد من نحو أخبار الآحاد والشهرة أقوى ممّا يستفاد من غيرهما من الظنون المخصوصة كأصالة البراءة وأنه حيثما تعارضا لزم العمل بأقواهما لكونه راجحا والضّعيف مرجوحا وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا فكذا شرعا وحينئذ فاحتمال الخصوصية يستلزم ترجيح الشارع المرجوح بتخصيصه له بفضيلة الخصوصيّة دون ما هو أرجح منه بمراتب عديدة وهو باطل بالضرورة فإن قلت لو تم هذا لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعواه ظن أقوى من الظن الحاصل بشهادة العدلين أن يحكم بالواحد أو بالدّعوى وهذا خلاف الإجماع قلت نعم إلا أن الإجماع المدعى هو الفارق ولولاه لقلنا فيه مما قلناه في المقام لكنه المانع ومثله فيما نحن فيه غير حاصل وعليه فيكون الأصل في الظنون المختلفة ضعفا وقوّة لزوم